تؤكد وزارة الداخلية أن العدوان الإيراني الآثم على منشأة شركة الخليج للبتروكيماويات والتي تقع ضمن منطقة مأهولة بالسكان، بتاريخ 5 أبريل 2026 يمثل اعتداء سافرا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والنفطية، الأمر الذي يعد جرائم حرب، يؤثمها القانون الدولي الإنساني وترفضها المواثيق والأعراف الدولية.
ولولا عناية الله والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الموقرة ضمن الجهود والاجراءات المبذولة لتعزيز الحماية المدنية وتأمين سلامة الموطنين والمقيمين، لكانت هناك خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات، علما أنه قد تم السيطرة فورا على الأضرار التي لحقت بالمنشأة وتقرر استئناف العمل في المرحلة الثانية للمعالجة الفنية وإصلاح الأضرار، وفق متطلبات الأمن والسلامة المتبعة في هذه الحالات.
وفي هذا السياق، تشير وزارة الداخلية إلى أهمية الاطلاع على التعليمات واجراءات السلامة العامة الواردة في المنصة الوطنية للحماية المدنية https: //www.
ncpp.
gov.
bh/ وخاصة الإجراءات المتعلقة بتسرب غاز الأمونيا، انطلاقا من أن التوعية الأمنية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الرسمية، يعد أمرا أساسيا في منظومة الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والسلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك