نواكشوط –»القدس العربي»: بدل الانشغال بارتفاع الأسعار وبحمى الغلاء، اندفع المشهد السياسي الموريتاني إلى نقاش سياسي وقانوني ملتهب، بعد أن أوقفت النيابة العامة النائبتين البرلمانيتين المعارضتين مريم الشيخ وقم عاشور، إثر توجيههما شتائم وُصِفت بـ «الحادة» للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بث مباشر تابعه الموريتانيون، وأدخلت البلاد في جدل مركّب يتداخل فيه القانوني بالدستوري، والسياسي بالاجتماعي.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها حول هذه القضية «أنها قررت بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق نائبين في البرلمان على خلفية قيامهما، عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يُشكّل أفعالاً مجرّمة قانوناً».
وأضافت «أن قرارها المذكور تأسس على أن هذه الوقائع صدرت عبر بث مباشر علني، مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها المباشرة ويُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها، باعتبار أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية».
وأكدت النيابة العامة، في هذا السياق، «أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه، وفي أي ظرف كان».
«وبذلك، يضيف البيان، تجدد النيابة العامة التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون، وحمايةً للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، ولحقوق وأعراض الأفراد».
بعد توجيههما شتائم «حادة» لرئيس الجمهورية في بث مباشروبدأت هذه القصة ببث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار نقاشا حول ما سماه البعض «تجاوز النيابة لإجراءات رفع الحصانة البرلمانية» عن الموقوفتين ليتحوّل الأمر إلى محور انقسام سياسي حاد.
واعتبر حزب الإنصاف الحاكم «أن التصريحات تمثل إساءة صريحة لرئيس الجمهورية بصفته رمز الدولة، واصفاً العبارات المستخدمة بأنها «نابية وخطيرة» وتمسّ بثوابت المجتمع وقيمه.
ورأى الحزب أن ما حدث يعكس انزلاقاً غير مسبوق في الخطاب السياسي، محذراً من تداعيات التحريض والتفرقة، ومؤكداً أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى مظلة للإساءة أو المساس بالرموز.
ودعا الحزب إلى موقف وطني موحد يدين هذه التصريحات ويعزز خطاباً مسؤولاً، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة وعدالة.
في المقابل، اعتبرت كتل المعارضة البرلمانية أن توقيف النائبة مريم بنت الشيخ يمثل «تصعيداً تعسفياً» وإخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وفي بيان مشترك، رأت هذه الأطراف أن ما جرى يعكس توجهاً نحو توظيف القوانين الجزائية، بما فيها ما يُعرف بـ»قانون الرموز»، لملاحقة المعارضين، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعاً للحريات العامة وكبتاً للرأي المخالف.
وأكدت الكتل البرلمانية المعارضة أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازاً شخصياً، بل ضمانة دستورية لحماية النائب من الضغوط أثناء أداء مهامه، مشددة على أن أي متابعة قضائية يجب أن تمر عبر المساطر القانونية، وفي مقدمتها إذن البرلمان، محذّرة من أن المساس بهذه الحصانة يضعف المؤسسة التشريعية ويقوض دورها الرقابي.
وبدوره، صعد حزب الصواب المعارض بدوره من لهجته، معتبراً أن توقيف النائبتين «خارج الأطر القانونية والدستورية»، يشكل انتهاكاً صريحاً للدستور ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد الحزب أن الحصانة البرلمانية تمثل ضمانة لحماية وظيفة التشريع من أي تغوّل تنفيذي، معتبراً أن ما حدث «تجاوز خطير» يقوض أسس النظام المؤسسي، وقد يفتح الباب أمام اهتزاز الثقة في المؤسسات وتهديد مسار الحوار السياسي.
وفي خضم هذا السجال، دخل صوت حكومي على الخط، حيث حمّل مستشار الوزير الأول المكلف بالاتصال، الدكتور أباب بنيوك، النائب بيرام الداه اعبيد مسؤولية ما وصفه بـ «تدهور مستوى الخطاب السياسي».
واعتبر بنيوك أن ما يصدر عن بعض أنصار بيرام الداه من «أسلوب متشنج وخطاب حاد» هو نتيجة مباشرة لنهج سياسي كرّسه بيرام نفسه وروّج له لسنوات، مشيراً إلى أن الجدل حول توقيف النائبتين لا يمكن فصله عن هذا السياق.
وأضاف أن محاولة تصوير توقيف النائبتين على أنه استهداف سياسي، موقف يتجاهل مسؤولية من أسس لهذا النمط من التعبير الخارج عن الأعراف.
كما انتقد المستشار مواقف سابقة للنائب بيرام، قال إنها أساءت لصورة البلاد في المحافل الدولية، خاصة في ملفات الهجرة، واتهمه باختزال الواقع الوطني في ثنائيات حادة تهدد التماسك الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك