أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا عاجلًا بحظر النشر في مجموعة من القضايا الجنائية التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وشملت وقائع تعدٍ جنسي على أطفال بمحافظة المنوفية، وواقعة تخلص سيدة من حياتها بمحافظة الإسكندرية، وذلك حفاظًا على قيم المجتمع وحسن سير التحقيقات.
تعود الواقعة في ضوء ما رصدته النيابة العامة على وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي من تداول واسع لوقائع بعينها، تُسيء إلى صورة المجتمع المصري ولا تمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب تلك الجرائم، وما يلقيه ذلك من آثار وتبعات سلبية على قيم الأسرة المصرية، فضلًا عن الإساءة لمشاعر أسر الضحايا والتأثير عليهم سلبًا، وعلى خصوصياتهم ومصالحهم، نتيجة إعادة نشر وترويج ارتكاب تلك الأنماط الإجرامية، وتسليط الضوء عليها بصورة سلبية لا تخدم الصالح العام.
أمر المستشار محمد شوقي – النائب العام – بحظر النشر في الواقعتين رقمي ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتين باغتصاب العم لنجلتي شقيقه، والواقعة رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، والمتعلقة بتعدي الأب والجد جنسيًا على الطفلة قبيل قتلها.
الواقعة رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر، والمتعلقة بسيدة سيدي جابر.
وذلك في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية وغيرها من النشرات، والشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بشبكتي المعلومات الدولية والمحلية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك