باشر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مهام عمله، اليوم الأحد الموافق 12 /4/ 2026، من مقر المركز القومي للدراسات القضائية، نفاذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل 2026.
والتقى وزير العدل عددا من مساعديه لمتابعة سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة، حيث استعرض المساعدون الموضوعات والملفات الخاصة بكل قطاع، بما يضمن سرعة البت فيها وإنجازها.
كما تفقد الوزير مركز الدراسات القضائية، والذي يضم مكتبة متكاملة على أعلى مستوى ومتحفا للمقتنيات القضائية، حيث وجه بالعمل على تطوير المركز، إلى جانب حصر المقتنيات الموجودة بمتحف المركز القومي للدراسات القضائية ورفع كفاءتها.
والتقى الوزير خلال الجولة عددا من العاملين بالمركز، مؤكدًا أهمية دعم الكوادر البشرية وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء.
كما التقى المستشار وزير العدل بمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أندية القضاة بالجهات والهيئات القضائية، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن التواصل مع أعضاء الجهات والهيئات القضائية يمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة العدالة، مشددًا على حرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل القضائي ورفع كفاءة الأداء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدها الوزير منذ توليه مهام منصبه مع عدد من الأندية والهيئات القضائية، من بينها نادي قضاة مصر، ونادي قضاة الإسكندرية، ونادي قضاة طنطا، ونادي قضاة الزقازيق، ونادي قضاة أسيوط، انطلاقًا من إيمان الوزارة بأن أندية القضاة تمثل ركيزة أساسية في دعم قضاة مصر وتوفير مختلف السبل التي تعينهم على أداء رسالتهم السامية.
وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل حرص الوزارة على استمرار هذا النهج القائم على الانفتاح والتواصل، بما يعزز مناخ العمل القضائي ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك