أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن حصاد جهود الإدارة العامة لتفتيش العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية من يناير إلى مارس 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف أعمال التفتيش الميداني داخل المنشآت، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، ونشر ثقافة الالتزام بقانون العمل، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة تحقق الاستقرار داخل مواقع العمل وتدعم زيادة الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة العامة لتفتيش العمل نفذت 4372 حملة تفتيشية على مستوى الجمهورية، جرى خلالها التفتيش على 59 ألفًا و309 منشآت، بهدف متابعة تطبيق أحكام قانون العمل والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين، وتعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.
حماية حقوق العاملين بالمنشآتوأكدت الوزارة أن حملات التفتيش استهدفت حماية حقوق العاملين داخل المنشآت، حيث بلغ إجمالي عدد العمال المستفيدين 743 ألفًا و366 عاملًا، منهم 490 ألفًا و622 عاملًا من الذكور و252 ألفًا و744 عاملة.
وفي إطار نشر ثقافة العمل والالتزام بالقانون، نفذت الإدارة 287 ندوة توعوية وإرشادية استفاد منها 6033 عاملًا، بينهم 3982 من الذكور و2051 من الإناث، بهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل، كما أسفرت جهود التفتيش عن تحرير 8520 محضرًا لمتابعة مدى التزام المنشآت بالتشريعات العمالية، منها 7777 محضر عمل، و743 محضرًا للعمالة الأجنبية.
وفيما يتعلق بمنظومة الشكاوى العمالية، تلقت الإدارة العامة لتفتيش العمل 3134 شكوى، تم بحث 1783 شكوى منها، بينما يجري استكمال فحص 1351 شكوى أخرى، في إطار حرص الوزارة على سرعة التعامل مع شكاوى العمال وتسويتها وفقًا للقانون.
تعزيز الحوار بين طرفي الإنتاجوأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل ودعم جهود الدولة في التنمية وزيادة الإنتاج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك