أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وجود إشكاليات واضحة في قانون التصالح على مخالفات البناء، سواء على مستوى نصوص القانون أو آليات تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الصادرة لا يتم تنفيذها فعليًا.
وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما يُعرف بـ«المتناثرات» صدر بشأنها قرار يتيح التصالح، إلا أن التطبيق العملي يشهد تعثرًا كبيرًا، ما يمثل إحدى أبرز أزمات القانون، لافتًا إلى أن ما بين 15 و20% فقط من المتقدمين استطاعوا استكمال أوراق التصالح حتى الآن.
وشدد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب على ضرورة تعديل بعض مواد قانون التصالح، إلى جانب تحسين آليات التنفيذ، مطالبًا بتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة البت في الطلبات.
وأشار إيهاب منصور إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمس نحو نصف عدد المواطنين، ما يفرض التعامل معه بقدر كبير من المرونة والواقعية، مؤكدًا موافقته على تعديل عدد من مواد القانون التي تتضمن إشكاليات واضحة، لافتا إلى أنه أعد بالفعل تعديلات على المواد محل الخلاف، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات القائمة، موضحًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في طرح هذه الحلول بشكل رسمي تمهيدًا لإقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك