اتخذ وزير العدل المستشار محمود الشريف قرارًا يهدف إلى مواجهة حالات الامتناع عن سداد النفقة، من خلال ربط عدد من الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة، وذلك لضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الزوجة والأبناء.
ويستهدف القرار الحالات الصادر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
وتُطبق الإجراءات في حال توافر الآتي:-وجود حكم نفقة واجب النفاذ.
-الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه بالدفع.
-تقديم شكوى من الطرف المستحق.
وفي حال توافر هذه الشروط، يتم تعليق عدد من الخدمات الحكومية، أبرزها:-خدمات كارت الأشخاص ذوي الإعاقة.
-خدمات كارت الفلاح وصرف الأسمدة والحصر الزراعي.
-استخراج وتجديد رخص القيادة المهنية ورخص المحال العامة.
-خدمات الكهرباء مثل تركيب العدادات وتغيير اسم المشترك.
-خدمات التموين وإضافة المواليد وإصدار البطاقات.
-خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
-تراخيص الأنشطة السياحية والفندقية وتصاريح العمل للأجانب.
-خدمات المحليات وأجهزة المدن الجديدة مثل تراخيص البناء والتقنين والمرافق.
ويأتي القرار في إطار تشديد إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها دون تعطيل أو مماطلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك