كشفت الموازنة العامة الجديدة عن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز قدرتها على تمويل أنشطتها ذاتيًا.
تقييمات موسعة لـ59 هيئة اقتصاديةووفقًا للبيان المالي، قامت الأمانة الفنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية بإجراء تقييمات موسعة شملت 59 هيئة اقتصادية، تضمنت دراسة أوضاعها المالية والقانونية والتشغيلية وقياس مدى قدرتها على تحقيق أهدافها.
وأوضح البيان أن أعمال التقييم استندت إلى مجموعة من المعايير، من بينها العائد الاقتصادي وكفاءة التشغيل والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، بما يساعد على تحديد مستقبل كل هيئة.
وأشار إلى أن الدراسات انتهت إلى عدد من التوصيات التي شملت دمج بعض الهيئات وإلغاء كيانات محدودة الجدوى الاقتصادية، إلى جانب إعادة تنظيم عدد من الجهات بما يتوافق مع خطط الدولة لتطوير الجهاز الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك