اعتمد مجلس الشورى في جلسته أمس بالإجماع البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار طارق جليل الصفار مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بالإطار القانوني والمعايير المهنية، حيث تبين من الفحص أن إعداد البيانات المالية قد تم في إطار من الالتزام الكامل بالأحكام المنظمة، كما لوحظ اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كأساس لإعداد وعرض البيانات، بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للمقارنة.
وأوضح الصفار أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أظهر صدور رأي مهني غير متحفظ بشأن البيانات المالية محل الدراسة، وهو ما يشير إلى خلوها من الملاحظات الجوهرية، وتوافقها مع متطلبات العرض العادل وفق المعايير الدولية.
وقد استند الديوان في مراجعته إلى الإطار القانوني المنظم لعمله، فضلا عن معايير الرقابة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، الأمر الذي يعزز من درجة الاعتماد على نتائج المراجعة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك