دشّنت الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الورشة التدريبية الأولى حول (أدلة العمل الإجرائية للتعامل مع النساء في مراكز الشرطة ونظام الإحالة)، وذلك في إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول إلى العدالة، والممول من حكومة مملكة هولندا.
وتُنفذ الورشة في مدرسة الشرطة النسائية خلال الفترة من 12 إلى 13 أبريل 2026م، بمشاركة 30 منتسبة من الشرطة النسائية من مختلف وحدات الوزارة، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية النسائية، ورفع كفاءتهن المهنية في التعامل مع قضايا النساء وفق الأطر القانونية والإنسانية.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد، أهمية هذه البرامج التدريبية في بناء قدرات الشرطة النسائية، وتمكينهن من أداء مهامهن بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق المرأة.
من جانبه، أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية، العميد عمار ناجي، أن الوزارة تولي اهتماماً متزايداً بتأهيل الكوادر النسائية، نظراً لدورهن المحوري في التعامل مع قضايا الأسرة والنساء.
مؤكداً استمرار تنفيذ البرامج التدريبية النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية.
بدورها، بيّنت مدير عام الإدارة العامة لحماية الأسرة، العميد علياء صالح، أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير آليات العمل الشرطي في قضايا النساء، وتعزيز نظام الإحالة بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وتأتي هذه الورشة في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، بما يعزز من بناء قدرات الشرطة النسائية، ويدعم دورها الحيوي في خدمة المجتمع، وترسيخ الأمن والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك