قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أن ظاهرة «الأوفر برايس» سوق الأجهزة الكهربائية «لن يتم السماح بها»، مشددا أن التاجر الذي يلجأ لهذا الأسلوب «غير أمين».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» أن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، المتمثلة في انخفاض سعر العملة وارتفاع أسعار الوقود والطاقة، خلقت «تأثيرا سلبيا» على التكاليف.
وأوضح أن زيادة الأسعار بنسبة 10% من قبل الشركات كانت مبررة ومرحب بها نظرا لارتفاع المدخلات، لكن وصول الزيادات إلى 15% و20% «غير مضبوط ومرفوض تماما».
وشدد أن المستهلك يمثل «رمانة الميزان» في السوق، محذرا من أن تهافت المواطنين على شراء الأجهزة وتخزينها لسنوات قادمة خوفا من الغلاء يؤدي إلى خلل بين العرض والطلب ويفاقم المشكلة.
ولفت إلى أن بعض شركات غيرت قوائم أسعارها أربع مرات خلال شهر مارس فقط، مشيرا إلى أن الأسعار قد تشهد تراجعا كما حدث في 2024 و2025 بعد القفزات غير «الطبيعية» خلال 2023.
وأوضح أن هناك مدرستين في التجارة؛ الأولى تبيع بالسعر الجديد للحفاظ على قيمة رأس المال، والثانية تبيع بالسعر القديم، داعيا إلى اتباع مدرسة «المتوسط السعري» بين القديم والجديد لضمان العدالة للتاجر والمستهلك معا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك