قرار جديد في المغرب حول استيراد القمح

تتجه الحكومة المغربية نحو وقف عملية استيراد القمح اللين مؤقتاً، في ظل توقعات بزيادة إنتاجية مختلف أصناف الحبوب خلال الموسم الزراعي 2025-2026.

وقال مصدر مطلع إنه" من المتوقع أن يشمل هذا التوجه وقف الاستيراد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بهدف الحيلولة دون وقوع تأثير مباشر على موسم الحصاد، مع ضمان الظروف المثلى لتجميع وتخزين القمح المغربي".

وأضاف المصدر أن" هذا التوجه يأتي بعد ظهور مؤشرات على زيادة إنتاجية مختلف أصناف الحبوب، وعلى رأسها القمح اللين الذي يعتبر أكثر الأصناف استهلاكاً وطلباً بالمغرب، على أن يتم استئناف عملية الاستيراد عند بداية حملة التسويق المقبلة"، وفقاً لموقع" هسبريس" المغربي.

وأكد أيضاً أن" استيراد الحبوب من الخارج ما يزال مستمراً في الوقت الراهن، حيث تنتظر عدد من البواخر التجارية تفريغ حمولتها من الحبوب ببعض موانئ المغرب".

وفي شهر مارس الماضي، توقع البنك المركزي المغربي بلوغ المحصول الوطني من الحبوب الثلاثة الرئيسية سقف 82 مليون قنطار، مما من شأنه أن يرفع القيمة المضافة لقطاع الزراعة بنسبة 14.

4% خلال السنة المالية 2026.

بدورها توقعت الحكومة المغربية، عبر قانون المالية للسنة المالية الحالية، تسجيل 70 مليون قنطار من الحبوب، وهي التوقعات التي تعززت أكثر مع تساقطات الأمطار التي هطلت ما بين شهري ديسمبر وفبراير الماضيين.

ومنذ عام 2022، شهدت إنتاجية المغرب من الحبوب بشتى أصنافها تذبذباً نتيجة توالي سنوات الجفاف، بعدما لم تتجاوز وقتها 34 مليون قنطار، قبل أن تلامس عتبة 44 مليون قنطار خلال 2025، مقارنة بحوالي 98 مليون قنطار في 2021.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية، كثف المغرب وارداته من القمح اللين من الخارج، سواء تعلق الأمر بروسيا أو بالولايات المتحدة أو فرنسا، موازاة مع إقرار الحكومة، ممثلة في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، علاوات شهرية غير ثابتة عن كل قنطار مستورد، ولم يعد يتم العمل بهذه العلاوات منذ شهر أبريل 2025 نتيجة" استقرار الأسعار على مستوى الأسواق الدولية وعدم تجاوزها حاجز 270 درهماً للقنطار الواحد".