كشف تقرير مشترك لمنظمتي" إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، و" معا ضد عقوبة الإعدام" الفرنسية، أن السلطات الإيرانية نفذت ما لا يقل عن 1639 حكم إعدام خلال عام 2025، في أعلى حصيلة سنوية يتم تسجيلها منذ عام 1989.
وأوضح التقرير أن عدد الإعدامات المسجل العام الماضي يمثل زيادة بنسبة 68 بالمئة مقارنة بعام 2024، الذي شهد تنفيذ 975 حكم إعدام، مشيرا إلى أن بين المعدومين 48 امرأة.
وحذرت المنظمتان من أن السلطات الإيرانية قد توسّع استخدام عقوبة الإعدام خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد احتجاجات يناير والحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال التقرير إن هناك" خطرا جديا" من أن تستخدم طهران الإعدامات بشكل أكبر كأداة" للقمع والسيطرة" في المرحلة المقبلة.
وبحسب التقرير، فإن الرقم المسجل يعادل أكثر من أربع عمليات إعدام يوميا في المتوسط، مع تأكيد المنظمة أن الحصيلة تمثل" الحد الأدنى المؤكد" نظرا لاعتمادها على مصدرين مستقلين لتوثيق كل حالة، في ظل عدم إعلان السلطات الإيرانية عن غالبية الإعدامات رسميا.
كما حذر التقرير من أن" مئات المحتجين المعتقلين" ما زالوا معرضين لخطر صدور أحكام بالإعدام وتنفيذها، بعد توجيه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام لهم على خلفية احتجاجات يناير 2026.
وكانت تلك الاحتجاجات قد شهدت حملة أمنية واسعة، قالت منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص واعتقال عشرات الآلاف.
وأكد التقرير أن حصيلة 2025 هي الأعلى منذ بدء منظمة" إيران لحقوق الإنسان" توثيق الإعدامات عام 2008، كما تعد الأعلى المسجلة في البلاد منذ السنوات الأولى بعد ثورة 1979.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك