أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه في إطار ما تكشّف لها من ثبوت مخالفات إدارية ومالية جسيمة ألحقت ضرراً بالمال العام داخل جهاز الإمداد الطبي، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المسؤولين بالجهاز.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تمثلت في التصرّف في مبالغ مالية طائلة من حساب الودائع والأمانات بغير الوجه المحدد قانوناً، إضافة إلى تقصير المراقب المالي في أداء مهامه الرقابية، بما في ذلك عدم توقيعه على أذونات الصرف، وتوقيعه على عدد من الصكوك على بياض، مع قيام إدارة الجهاز بتعبئة القيم المالية وصرفها دون رقابة فعلية.
وبحسب بيان الهيئة، فقد أسهمت هذه الممارسات في الإخلال بواجبات العمل وعدم الالتزام بالدقة والأمانة المهنية، بما انعكس سلباً على حسن تسيير الجهاز ودوره في توفير الاحتياجات الطبية للمواطنين.
وعلى ضوء ذلك، صدر قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (345) لسنة 2026، القاضي بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل احتياطياً لدواعي مصلحة التحقيق، وهم: (م.
ض.
ا) بصفته المراقب المالي بالجهاز، (ع.
ع.
ا) بصفته مدير الإدارة المالية بالجهاز، (ع.
ف.
ا) بصفته مدير مكتب المراجعة الداخلية بالجهاز.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان سير التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك