ليبيا.. البعثة الأممية تحث على ضمان تنفيذ اتفاق "الإنفاق الموحد"

حثت البعثة الأممية لدى ليبيا جميع الأطراف الموقعة على اتفاق" الإنفاق الموحد" على ضمان تنفيذه، وإتاحة" رقابة صارمة" على الإنفاق العام في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ليلة الأحد/ الاثنين، رحبت فيه بـ" توقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس".

والسبت، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى رسمياً توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها (ميزانية موحدة)، بعد انقسام مالي وإنفاق مزدوج استمرا لأكثر من 13 عاما، وذلك" بتوقيع اتفاق تاريخي بين مجلسي النواب والدولة على الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد"، وفقا للإعلان.

وفي هذا الصدد، قالت البعثة الأممية إن" هذا الاتفاق يمثل تقدما مهما نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد".

وتابعت أن ذلك يتحقق شريطة وجود التزام مماثل وقوي لضمان التنفيذ الفعال للاتفاق، لافتة إلى أنه يتيح فرصة لتحسين" الحوكمة في قطاع المحروقات، بما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز ثقة المستثمرين".

ودعت البعثة جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق إلى" ضمان تنفيذه، وإتاحة رقابة صارمة على الإنفاق العام في جميع أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة".

كما طالبت البعثة السلطات في ليبيا بتوحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة، " لضمان أن يحقق إطار الإنفاق الموحّد فوائد ملموسة لجميع الليبيين".

وأكدت البعثة أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها، معتبرة أن ذلك يدعم الإنفاق العام، بما يضمن تخصيص الموارد الوطنية بشكل عادل يخدم المصلحة العامة في البلاد.

وأشارت إلى أن حماية الموارد العامة في ليبيا وتعزيز حوكمة اقتصادية موحّدة وشفافة" أمران لا غنى عنهما لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في إدارة مؤسسات الدولة".

وجددت البعثة تأكيدها الالتزام" بدعم عملية سياسية يقودها الليبيون، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك التوزيع العادل للثروة الوطنية والحفاظ عليها".

وجاء الاتفاق في ظل انقسام سياسي وعسكري تشهده البلاد، بين حكومة الوحدة، المعترف بها دوليا، وحكومة البرلمان في بنغازي.

وفي ظل غياب ميزانية موحدة للبلاد، اعتمدت الحكومتين على الإنفاق" الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما برز خلاف حاد بين الحكومتين على بند" التنمية"، خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل نحو ثلاثة أعوام مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد" عودة الحياة" وفي شرقها" إعادة الإعمار".