أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارا جديدا بإعادة تنظيم ضوابط تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
يأتي القرار في إطار ضبط النشاط الصناعي وتحسين بيئة الاستثمار مع مراعاة الاشتراطات البيئية والتنظيمية.
أولا: حظر عام واستثناءات محددةنص القرار على حظر إقامة أو تشغيل أي أنشطة صناعية خارج المناطق الصناعية بشكل عام، مع استثناءات محددة، وتشمل هذه الاستثناءات الأنشطة المقامة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق القوانين، بالإضافة إلى الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الكتل السكنية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ثانيا: تنظيم الأنشطة داخل وخارج المناطق الصناعيةحظر القرار أيضا إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية الواردة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، وفي المقابل، سمح بتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها خارج المناطق الصناعية داخل مبان منفصلة، حيث ارتفع عدد الأنشطة المسموح بها من 17 إلى 65 نشاطا، بشرط عدم تسببها في أضرار بيئية جسيمة.
ثالثًا: وضع المنشآت القائمة والتراخيصأقر القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت القائمة قبل تطبيقه، مع السماح لها بالتوسع في نفس النشاط أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، بشرط الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، وفي حال المخالفة، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار الجديد.
كما تم إلغاء القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025 وكل ما يخالف أحكامه.
رابعا: دور الهيئة العامة للتنمية الصناعيةتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية، ومراجعة الأنشطة بشكل دوري، ورفع التوصيات إلى وزير الصناعة، بما يضمن تحديث المنظومة الصناعية بشكل مستمر وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والاشتراطات البيئية والتنظيمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك