أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، استمرار التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة للراغبين في تقنين أوضاعهم.
وكشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، الذى استعرضه الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها أن عددا من قدموا طلبات تقنين على المنصة بلغ 130 ألف طلب من كل المحافظات، وجاءت محافظتي المنيا والبحيرة فى المقدمة من حيث عدد طلبات التقنين.
أشار التقرير، إلي أن المنصة التى تشرف عليها إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة قدمت كافة التيسيرات المشجعة للمواطنين.
كما تتابع الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية إجراءات المحافظات للتيسير على المواطنين سواء فى خطوات الفحص والمعاينة أو إجراءات التعاقد.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إن المحافظات تواصل إصدار عقود التقنين للمواطنين وفقا للقانون الجديد ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، لافتا إلى توجيهات الفريق أسامة عسكر، بضرورة العمل على سرعة إنجاز خطوات التقنين بما يضمن زيادة معدلات إصدار العقود وفقا للشروط القانونية.
وفى الوقت نفسه لفت اللواء عبدالله، إلى أنه وفقا للقانون الحالى سينتهى موعد التقديم للتقنين عبر المنصة فى منتصف يوليو القادم وبعدها لن يكون مسموحا بتلقى طلبات لتقنين الأوضاع على أراضى الدولة وسيتم وضع كافة أراضى وضع اليد التى لن تقدم عنها طلبات تقنين قانونية ضمن موجات الإزالة للتعديات.
فى السياق كشف اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة أن بنك الأراضى يضم الآن أكبر من ٨٥ ألف قطعة مستردة من أراضى الدولة وكلها صالحة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية وخدمية،وأشار، إلى أن عددا من هذه القطع تم بالفعل تخصيصها لمشروعات حياة كريمة، وعدد آخر تمثل فرصا استثمارية واعدة سيتم طرحها بالمزاد العلنى وفقا للقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك