أعرب الدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وعضو لجنة صياغة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، عن بالغ تقديره لتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وفي مقدمتها قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأسرة للمسيحيين، وقانون صندوق دعم الأسرة.
وأكد القس رفعت فتحي، عضو لجنة صياغة تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عن الطائفة الإنجيلية، أن هذا التوجه يجسد اهتمامًا وطنيًا مسؤولًا بمكانة الأسرة المصرية، بوصفها الأساس الراسخ لبناء المجتمع، وحماية تماسكه، وصون قيمه، وتعزيز استقراره.
وأشار القس رفعت فتحي إلى الجهود التي بُذلت من جميع الأطراف في إعداد وصياغة تعديلات مشروع القانون، وما صاحبها من دراسة متأنية واستطلاع لآراء العلماء والمتخصصين.
وأكد أن ذلك يعكس حرصًا واضحًا على تقديم معالجات جادة وجذرية للمشكلات التي كشفت عنها القوانين السارية عبر السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك