تقدم النائب الدكتور ياسر عبد المقصود، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بمقترح برغبة لرئيس مجلس الشيوخ، موجها إلى كل من وزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن" تعزيز وتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر ودعم دور الأمانة العامة للصحة النفسية في مواجهة التحديات المجتمعية الراهنة".
وأوضح الدكتور ياسر عبد المقصود في مذكرته الإيضاحية أن المجتمع المصري يشهد حالياً تصاعداً ملحوظاً في الضغوط النفسية وارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب، نتيجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات الإقليمية المتسارعة، مؤكدا أن الصحة النفسية باتت تمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن المجتمعي والإنساني.
وتضمن المقترح سبعة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات النفسية المقدمة للمواطنين، وهي:1.
التوسع الجغرافي.
من خلال إنشاء وتطوير مراكز متخصصة على مستوى الجمهورية، مع منح الأولوية للمناطق النائية والمحرومة لضمان عدالة التوزيع.
2.
دعم الكوادر البشرية: حيث تتضمن زيادة أعداد الأطباء والأخصائيين النفسيين ووضع منظومة تدريبية متكاملة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
3.
مكافحة" الوصمة": من خلال إطلاق استراتيجية إعلامية وطنية لنشر الوعي بالصحة النفسية وتغيير النظرة المجتمعية السلبية المرتبطة بها، والتعريف بالخط الساخن (16328).
4.
التحول الرقمي: عبر تطوير منصات إلكترونية متخصصة لتقديم الاستشارات والدعم النفسي" عن بُعد" بشكل آمن وسريع.
5.
رعاية الفئات الأولى بالرعاية: عبر إعداد برامج تدخل نفسي موجهة للأطفال، والنساء المعيلات، والمطلقات، وضحايا العنف الأسري.
6.
الدعم المالي واللوجستي: من خلال بحث زيادة مخصصات الأمانة العامة للصحة النفسية في الموازنة العامة، وإدراج خدمات الصحة النفسية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
7.
الصحة النفسية المدرسية: عبر تفعيل التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدمج خدمات الإرشاد النفسي داخل المؤسسات التعليمية وتعيين كوادر مؤهلة للحد من المشكلات السلوكية للطلاب.
وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية على أن نقص الوعي المجتمعي، بالصحة النفسية ومحدودية عدد المتخصصين مقارنة بحجم الطلب المتزايد، هي إشكالات قد تؤدي إلى زيادة معدلات الانتحار وتهديد السلم والأمن المجتمعي، مما يتطلب تكاتف كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم دور الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في تنفيذ سياساتها بفعالية أكبر.
وطالب النائب بإحالة المقترح إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لدراسته واتخاذ اللازم بشأنه، تفعيلاً للمواد الدستورية والقانونية التي تمنح أعضاء المجلس حق تقديم مقترحات تخدم الصالح العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك