أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب تمثل خطوة مهمة وحاسمة نحو معالجة العديد من التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن.
وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم، أن هذه القوانين، التي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأسرة للمسيحيين، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، لم تأتِ بشكل مفاجئ، بل جرى إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد دراسة متأنية لكافة المشكلات الناجمة عن القوانين الحالية وما ترتب عليها من أزمات داخل العديد من الأسر.
وأشار إلى أن إعداد هذه التشريعات شهد مشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع، وهو ما يعكس حرص الدولة على الخروج بقوانين متوازنة تراعي مختلف الأبعاد، وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل والأسرة في المقام الأول.
وشدد على أن الإسراع في عرض هذه القوانين على مجلس النواب من شأنه أن يفتح الباب أمام حوار مجتمعي واسع، يضمن الوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية القادرة على الحد من النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
واختتم عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن اهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومستقر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم منظومة القيم والحفاظ على النسيج المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك