أشاد رئيس جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون بالمبادرة الكريمة التي أعلن عنها مصرف البحرين المركزي، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإطلاق برنامج لتأجيل القروض وتوفير دعم السيولة بقيمة 7 مليارات دينار بحريني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية وطنية متقدمة تضع الإنسان والاقتصاد في صميم الأولويات.
وأكد بوزبون أن هذه المبادرة النوعية تمثل امتدادًا للنهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في ترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز منظومة الحماية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إجراءات سريعة وفعالة يعكس تكامل العمل الحكومي بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن توجيه البنوك التجارية وشركات التمويل لتقديم خيار تأجيل سداد القروض وبطاقات الائتمان، بما يشمل الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة أشهر، لكل من الأفراد والشركات، يعد خطوة إنسانية واقتصادية في آن واحد، إذ يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، ويمنح القطاع الخاص مرونة أكبر لمواصلة أعماله بثقة واستقرار.
وأضاف بوزبون أن تخصيص دعم سيولة بهذا الحجم، والذي يبلغ 7 مليارات دينار بحريني، يعكس حرص القيادة الرشيدة على صون المكتسبات الاقتصادية وتعزيز قدرة السوق على التكيف مع المتغيرات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تحديات متسارعة.
وأشار إلى أن منح المؤسسات المالية مرونة في تأجيل إعادة تصنيف القروض للعملاء المتأثرين يمثل بعدًا احترافيًا مهمًا، يسهم في حماية النظام المالي من أي تداعيات محتملة، ويعكس كفاءة السياسات النقدية والرقابية التي ينتهجها مصرف البحرين المركزي، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي.
وأكد بوزبون أن هذه المبادرة لا تقتصر على بعدها الاقتصادي فحسب، بل تحمل في جوهرها رسالة إنسانية عميقة تعكس قيم التكافل والتراحم التي تقوم عليها مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، حيث تأتي لتؤكد أن الإنسان يبقى في قلب كل السياسات والقرارات، وأن الدولة حريصة على حماية جميع مكوناته في مختلف الظروف.
وقال إن جمعية البحرين لتسامح وتعايش الأديان تنظر إلى هذه المبادرات الوطنية باعتبارها جزءًا من منظومة متكاملة تعزز من قيم التعايش والاستقرار المجتمعي، إذ إن الاستقرار الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ قيم التسامح، وهو ما تميزت به البحرين على الدوام كنموذج حضاري متقدم.
وأضاف أن ما قامت به الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مرة أخرى قدرة مملكة البحرين على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات، من خلال قرارات مدروسة توازن بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المجتمع، بما يعزز من مسيرة التنمية المستدامة.
كما أكد بوزبون أن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الأسري والمعيشي للأفراد، من خلال تخفيف الالتزامات المالية المؤقتة، وهو ما يمنح العائلات مساحة أوسع لإدارة شؤونها بثقة وطمأنينة، ويعزز من جودة الحياة في المجتمع البحريني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأشار كذلك إلى أن هذه الخطوة تعكس متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، حيث تأتي استجابة البنوك والمؤسسات المالية لهذه التوجيهات الوطنية لتؤكد روح المسؤولية المشتركة، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن، بما يعزز من مكانة البحرين كنموذج رائد في الإدارة الاقتصادية الرشيدة.
وفي ختام تصريحه، رفع بوزبون أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أن أبناء البحرين يقدرون هذه الجهود الوطنية التي تعكس حرص القيادة على رفاههم واستقرارهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البحرين وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك