أكد مجلس بلدي المحرق أن ما يُتداول بشأن رفضه لمقترح تنظيم سكن العزاب عارٍ عن الصحة، مشددًا على أنه ناقش المقترح بمسؤولية ووافق عليه بالإجماع، بما يحقق مصلحة الأهالي ويحافظ على النسيج الاجتماعي والأمن المجتمعي.
وأوضح المجلس، في بيان تعقيبي، أن دوره يقتصر على إبداء المرئيات والتوصيات ضمن نطاق اختصاصه القانوني، فيما تبقى صلاحية إصدار وتشريع القوانين من اختصاص مجلس النواب، لافتًا إلى أن ما أُثير مؤخرًا جاء نتيجة خلط بين قانون الإيجارات – الذي نوقش في مجلس النواب ضمن اختصاص وزارة العدل – وبين القرارات التنظيمية المتعلقة بسكن العزاب الصادرة عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وأعرب المجلس عن استنكاره لما وصفه بمداخلات غير دقيقة صدرت عن بعض أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنها لا تعكس حقيقة ما تم مناقشته أو ما انتهى إليه المجلس من قرارات، داعيًا إلى تحري الدقة في طرح القضايا أمام الرأي العام.
وبيّن المجلس أن المقترح المقدم من النائب المهندس محمد الرفاعي بشأن سكن العزاب عُرض على المجلس البلدي، وتمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع الأعضاء، انطلاقًا من الحرص على تنظيم هذا الملف بما يحقق التوازن بين احتياجات السكن والحفاظ على خصوصية المناطق السكنية.
وأشار المجلس إلى أن معالجة ظاهرة سكن العزاب في المناطق غير المخصصة تُعد من أولوياته المستمرة منذ عدة دورات بلدية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس البلدية ومجلس النواب بما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على أن أي اختلافات أو حساسيات شخصية – إن وجدت – لا ينبغي أن تنعكس على العمل العام، مؤكدًا أن خدمة المواطنين تبقى فوق كل اعتبار.
وفي السياق ذاته، أعرب نائب رئيس مجلس بلدي المحرق المهندس صالح جاسم بوهزاع عن شكره وتقديره للنائب خالد بوعنق، مثمنًا تعاونه وتفاعله الإيجابي في دعم الجهود المشتركة لخدمة أهالي محافظة المحرق وتعزيز العمل الوطني.
المصدر: محرر الشؤون المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك