العرب والحداثة السياسية… لماذا لا نغادر مربع الاستبداد؟

يشكّل سؤال العلاقة بين المجتمع العربي والحداثة السياسية، أحد أكثر الأسئلة إلحاحا في الفكر العربي المعاصر، إذ يتقاطع فيه التاريخي بالثقافي، والسياسي بالاجتماعي، والنفسي بالمؤسسي.

وعلى الرغم من مرور عقود طويلة على محاولات التحديث وبناء الدولة الوطنية، لا يزال جزء كبير من العالم العربي عالقا في دائرة الاستبداد، وكأنّ كل محاولات الخروج من هذا المربع تعود لتعيد إنتاجه بأشكال مختلفة.

فما الذي يجعل هذا المأزق مستمرا؟ ولماذا يبدو الانتقال نحو الحداثة السياسية أكثر تعثرا في السياق العربي مقارنة بغيره؟لا يمكن فهم هذه الإشكالية دون العودة إلى طبيعة نشأة الدولة العربية الحديثة، فقد تشكّلت معظم الدول العربية في سياق استعماري، أو ما بعد استعماري، حيث لم تنشأ الدولة نتيجة تطور داخلي طبيعي للمجتمع، بل فُرضت في كثير من الأحيان بحدودها ومؤسساتها من الخارج.

هذا التكوين الهش أضعف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وجعل السلطة تميل إلى الاعتماد على أدوات القهر، بدلا من الشرعية التمثيلية.

وهكذا، لم تتأسس الدولة على عقد اجتماعي واضح، بل على معادلات قوة، ما مهّد الطريق لنشوء أنظمة سلطوية تبرر استمرارها بحجة الحفاظ على الاستقرار، أو حماية الوحدة الوطنية.

إلى جانب العامل التاريخي، تلعب البنية الاجتماعية دورا حاسما في إعاقة التحول الديمقراطي، فالمجتمعات العربية، في كثير من الحالات، لا تزال محكومة بعلاقات تقليدية قائمة على العائلة والطائفة والقبيلة، وهي أنماط انتماء تسبق الدولة وتنافسها في الولاء.

هذه البنى تُضعف فكرة المواطنة بوصفها رابطة قانونية متساوية بين الأفراد، وتفتح المجال أمام استغلالها سياسيا من قبل النخب الحاكمة، التي تجد في تفتيت المجتمع وسيلة لضمان بقائها.

وهكذا، يصبح الاستبداد ليس مجرد نظام حكم، بل انعكاسا لتوازنات اجتماعية تعيق نشوء فضاء سياسي حديث قائم على الفرد وحقوقه.

ولا يمكن إغفال البعد الثقافي في هذا السياق، إذ ما تزال الثقافة السياسية السائدة في أجزاء واسعة من العالم العربي تميل إلى تقديس السلطة أو الخضوع لها، سواء لأسباب دينية مؤولة بشكل معين، أو لتراث طويل من الحكم المركزي الصارم.

هذا لا يعني أن الثقافة العربية بطبيعتها معادية للديمقراطية، بل يشير إلى أن تراكمات تاريخية معينة ساهمت في ترسيخ أنماط من التفكير ترى في الحاكم مصدرا للشرعية، بدل أن يكون خاضعا لها.

كما أن غياب تقاليد راسخة للمساءلة والمشاركة السياسية يجعل أي تجربة ديمقراطية عرضة للانتكاس، خاصة في ظل أزمات اقتصادية أو أمنية.

من جهة أخرى، أسهمت النخب السياسية والفكرية نفسها في تعقيد المشهد، فبدل أن تقود مشروعا واضحا للحداثة السياسية، انشغل كثير من هذه النخب بصراعات أيديولوجية حادة، أو وقعت في فخ التبعية للسلطة.

وفي حالات أخرى، حين وصلت بعض القوى المعارضة إلى الحكم، لم تنجح في بناء نموذج بديل، بل أعادت إنتاج ممارسات سلطوية، وإن بمرجعيات مختلفة، هذا الفشل المتكرر عمّق حالة الإحباط لدى المواطن، وأضعف الثقة في إمكانية التغيير.

استمرار الاستبداد في العالم العربي ليس نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل معقد بين التاريخ والثقافة والسياسة والاقتصاد، والخروج من هذا المأزق لن يكون سريعا أو سهلا، لكنه ليس مستحيلاكما أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا لا يقل أهمية.

فالاقتصادات الريعية، التي تعتمد على الموارد الطبيعية، أو المساعدات الخارجية، تقلل من حاجة الدولة إلى مواطنيها كمصدر للضرائب، وبالتالي تقلل من الضغوط نحو التمثيل والمساءلة.

في مثل هذه الأنظمة، تُستخدم الثروة لتثبيت الولاءات وشراء السلم الاجتماعي، بدل الاستثمار في بناء مؤسسات ديمقراطية.

ومع تفاقم البطالة والفقر في بعض البلدان، يصبح الهمّ اليومي للمواطن هو البقاء، لا المشاركة السياسية، ما يمنح الأنظمة مساحة أوسع للاستمرار، من دون تحدٍ حقيقي.

ولا يمكن تجاهل تأثير العوامل الإقليمية والدولية، فالمنطقة العربية كانت ولا تزال ساحة لصراعات دولية وإقليمية، وغالبا ما دعمت قوى خارجية أنظمة استبدادية حفاظا على مصالحها.

هذا الدعم، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، أضعف فرص التغيير الداخلي، وأرسل رسالة مفادها، أن الشرعية الدولية لا ترتبط بالضرورة بالإصلاح الديمقراطي.

كما أن حالة عدم الاستقرار في بعض الدول التي شهدت انتفاضات شعبية جعلت قطاعات من المجتمعات تخشى من التغيير، وتفضّل الاستقرار ولو كان على حساب الحرية.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن المجتمعات العربية عاجزة بطبيعتها عن تحقيق الحداثة السياسية.

فقد شهدت المنطقة موجات من الحراك الشعبي عبّر بوضوح عن تطلعات نحو الحرية والكرامة والعدالة.

هذه الحركات، رغم ما واجهته من انتكاسات، كشفت عن وجود وعي متزايد بأهمية المشاركة السياسية، ورغبة حقيقية في كسر دائرة الاستبداد.

لكن المشكلة تكمن في غياب الشروط المؤسسية التي تسمح بتحويل هذا الحراك إلى تغيير مستدام.

إن الخروج من مربع الاستبداد يتطلب أكثر من مجرد تغيير في الوجوه أو الأنظمة، بل يحتاج إلى إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة.

وهذا يعني ترسيخ مفهوم المواطنة، وتعزيز استقلال المؤسسات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وإصلاح التعليم ليشجع التفكير النقدي.

كما يتطلب الأمر دورا فاعلا من المجتمع المدني، الذي يمكن أن يشكل حلقة وصل بين الدولة والمواطن، ويساهم في مراقبة السلطة والدفاع عن الحريات.

في النهاية، يمكن القول إن استمرار الاستبداد في العالم العربي ليس نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل معقد بين التاريخ والثقافة والسياسة والاقتصاد.

والخروج من هذا المأزق لن يكون سريعا أو سهلا، لكنه ليس مستحيلا.

فكل تجربة إنسانية تثبت أن التحول نحو الحرية ممكن، حين تتوفر الإرادة والوعي والمؤسسات.

وربما يكون التحدي الأكبر اليوم هو تحويل الرغبة في التغيير إلى مشروع متكامل، قادر على تجاوز إخفاقات الماضي وبناء مستقبل أكثر عدلا وانفتاحا.

وإذا أردنا تعميق النظر في هذا الإشكال، فإن أحد الجوانب التي تستحق التوقف عندها هو علاقة الفرد العربي بذاته داخل المجال العام.

فغياب الشعور بالفاعلية السياسية لا يرتبط فقط بقمع الأنظمة، بل أيضا بإحساس متراكم لدى الأفراد بأن مشاركتهم لا تُحدث فرقا حقيقيا.

هذا الإحساس، الذي تشكّل عبر سنوات طويلة من التهميش، أدى إلى نوع من الانسحاب الطوعي من الشأن العام، أو الاكتفاء بالتعبير الرمزي غير المؤثر.

وهنا يتعزز الاستبداد بشكل غير مباشر، لأن السلطة تجد مجتمعا أقل ميلا للمساءلة وأكثر قابلية للتكيف مع الأمر الواقع.

كما أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم العربي تطرح مفارقة لافتة.

فمن جهة، أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي مساحات جديدة للتعبير وكسر احتكار المعلومة، وأسهمت في خلق وعي سياسي لدى قطاعات واسعة، خاصة من الشباب.

لكنها من جهة أخرى، لم تنجح دائما في ترجمة هذا الوعي إلى تنظيم سياسي فعّال على الأرض.

بل إن هذه الوسائل نفسها أصبحت أحيانا أدوات للرقابة أو لنشر خطاب الاستقطاب والكراهية، ما يضعف إمكانية بناء توافقات مجتمعية ضرورية لأي تحول ديمقراطي.

يضاف إلى ذلك أن مسألة العدالة الانتقالية لا تزال غائبة أو مؤجلة في كثير من الدول العربية.

فالتجارب التي شهدت تغيرات سياسية لم تتمكن في الغالب من معالجة إرث الانتهاكات السابقة بشكل مؤسسي وعادل، وهو ما أبقى جراح الماضي مفتوحة، وأعاق بناء ثقة جديدة بين الدولة والمجتمع.

من دون هذه المعالجة، يبقى الخوف متبادلا: تخشى السلطة من فقدان السيطرة، ويخشى المجتمع من تكرار القمع.

لذلك، فإن تجاوز الاستبداد لا يتطلب فقط إصلاحات سياسية مباشرة، بل يستدعي أيضا إعادة بناء الثقة، وتعزيز الإحساس بالمواطنة الفاعلة، وخلق فضاءات حقيقية للحوار.

فالمعركة ليست فقط ضد نظام سياسي بعينه، بل ضد منظومة متكاملة من القيم والممارسات التي كرّست الاستبداد عبر الزمن.

ومن هنا، يصبح التغيير مشروعا طويل النفس، يبدأ من الإنسان قبل أن يصل إلى مؤسسات الحكم.