فرنسا توجه اتهامات إلى مصرف "إتش إس بي سي" بقضية رياض سلامة

كشفت صحيفة" لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، أن القضاء المالي في فرنسا وجه اتهامات إلى الفرع السويسري من مصرف" إتش إس بي سي"، للاشتباه في مساعدته الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في قضية التحويلات المالية من البنك المركزي اللبناني، التي تشمل مئات ملايين الدولارات.

وبحسب الصحيفة، فقد جرى توجيه الاتهام إلى" إتش إس بي سي برايفت بنك سويس" في 6 مايو/أيار الماضي، قبل أن تؤكد النيابة المالية الفرنسية المعلومة لـ" لوموند" اليوم الخميس.

وجاء القرار بعد يومين من الاستجواب أمام قاضيين ماليين يتوليان التحقيق في الجانب الفرنسي من القضية.

أما التهم الموجهة إلى البنك، فهي" تبييض أموال ضمن عصابة منظمة" و" تشكيل جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة أو خيانة الأمانة أو فساد موظف دولة".

كما فرض القضاء على المصرف كفالة بقيمة 80 مليون يورو، تحسباً لتعويضات محتملة في حال صدور أحكام لاحقة.

وكتبت" لوموند" أن الشبهات الفرنسية تتحدث عن نحو 330 مليون دولار يعتقد أن سلامة، الذي ينفي الاتهامات، كان في قلب عملية اختلاسها بين عامي 2002 و2015، عبر عمولات دفعتها بنوك تجارية لبنانية مقابل شراء" منتجات مالية" من مصرف لبنان، قبل أن يعيد المصرف المركزي تحويل هذه المبالغ إلى شركة يقدمها الملف كوسيط، اسمها" فوري أسوشيتس المحدودة" (Forry Associates Ltd)، والتي تقول التحقيقات إن مالكها الفعلي كان رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق.

وأضافت الصحيفة أن" الأموال وُضعت في حساب لشركة فوري لدى الفرع السويسري لإتش إس بي سي، ثم أُعيد استخدامها عبر تركيبات مالية معقدة، بعضها مرّ مجدداً بلبنان، لشراء عقارات في فرنسا وأوروبا لمصلحة رياض سلامة ومقربين منه".

واستندت الصحيفة إلى تقرير فرنسي وُضع في مارس/آذار الماضي، بعد حصول فرنسا على معطيات وبيانات من القضاء السويسري مطلع هذا العام.

وبحسب التقرير، كان المصرف السويسري يملك الأدوات القانونية والرقابية لكشف العمليات وإيقافها، لكنه بدا، وفق خلاصة التقرير التي نقلتها" لوموند"، وكأنه" وافق على نظام من شأنه التعتيم على مسار حركة الأموال"، بما سمح بتبييض ما يقارب 330 مليون دولار.

ويشهد ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان العديد من التحقيقات المتفرعة في بلدان عدة، من بينها لبنان وفرنسا وألمانيا.

وفي هذا السياق جاء إصدار القضاء اللبناني مذكرة إلقاء قبض بحقه في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية اتهامات بالإثراء غير المشروع، بعدما كان قد أخلي سبيله في سبتمبر/أيلول 2025 بكفالة مالية كبيرة، بلغت 14 مليون دولار.