أكدت المحامية مها ابو بكر، المحامية المتخصصة بقضايا ألأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية به العديد من المواد الظالمية والمفزعة، خاصة أن السيدة التي في حاجة إلى نفقة من أجل الإنفاق على أبنائها أو نفسها من الممكن أن تظل بالمحكمة لمدة سنتين.
وقالت مها أبو بكر، خلال نصريحات لقناة “العربية”، أن إجراءات التنفيذ في القانون تمثل أزمة كبيرة، مؤكدة أن القانون الحالي لا يتناسب مع المشاكل الكبيرة للأسرة المصرية.
وتابعت المحامية المتخصصة بقضايا ألأسرة، أن القضايا تكون في ملف واحد، حتى تراها منصة واحدة، ويكون بها خبير نفسي وإجتماعي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك