أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حسم ملف قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح التشريعي، خاصة في ظل ما تشهده الأسرة المصرية من تحديات متزايدة تستدعي تدخلًا حاسمًا وعاجلًا.
وأوضح حمزة، في بيان له اليوم، أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو بناء منظومة قانونية حديثة تواكب الواقع وتعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس وعيًا بأهمية الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع.
وأضاف أن التشريعات المرتقبة لن تقتصر على تنظيم العلاقات بين أطراف الأسرة، بل ستمتد لتؤسس لمرحلة قائمة على العدالة والتوازن، من خلال وضع ضوابط دقيقة لقضايا النفقة والحضانة والرؤية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون إجحاف، ويحد من النزاعات التي أثقلت كاهل العديد من الأسر.
وأشار إلى أن التوجه نحو إنشاء صندوق دعم الأسرة يعكس بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا مهمًا، إذ يوفر شبكة أمان للأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات، بما يسهم في حماية الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية.
وشدد على أن نجاح هذه القوانين يتطلب تكاتفًا مجتمعيًا حقيقيًا، إلى جانب مناقشات برلمانية واعية تضع مصلحة المواطن في المقام الأول، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستدعي تشريعات قادرة على تحقيق الاستقرار الأسري والعدالة الاجتماعية.
واختتم حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الجادة لإصلاح منظومة الأحوال الشخصية تعكس رؤية شاملة لبناء مجتمع متماسك يحمي أفراده ويصون حقوقهم، ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك