قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية «مجني عليها» وشاب «معتدٍ» على خصوصيتها ونشر صورها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي نتج عنه الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والمادية، بإلزام المتهم بأن يدفع للشاكية مبلغ (20 ألف درهم)، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية بإقامة دعوى قضائية ضد شاب متّهم بالاعتداء على خصوصيتها؛ وذلك عن طريق نشره صورها ومشاهد تعود لها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بالشاكية للمطالبة أمام القضاء، بإلزام المتهم بتعويض وقدره (100 ألف) درهم عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والمادية مع إلزامه بدفع الرسوم والمصاريف، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجّل بلا كفالة.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك، فقد حضرت الشاكية، وتم التعرف عليها من خلال بطاقة هويتها، وتمسّكت بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى، كما حضر المتهم إلى مقرّ المحكمة، وقدّمت الشاكية مذكرة مكتوبة باليد، وتم التوقيع عليها وتمسّكت بطلباتها.
وذكرت المحكمة أن الشاكية قد سبق لها تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المتهم، والتي أحيل الأخير بشأنها للمحاكمة الجزائية بتهمة الاعتداء على خصوصية الشاكية عن طريق نشره صورها ومشاهد تعود لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وصدر ضده حكم ابتدائي في نيابة بني ياس الكلية، وتم تأييد ذلك بحكم الاستئناف وحكم النقض في نيابة النقض، ومن ثم يثبت للمحكمة خطأ المتهم بموجب حكم نهائي، وبات حائزاً للحجية، وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المتهم قام بالاعتداء على خصوصية الشاكية وفقاً للثابت بالحكم الجزائي آنف الذكر، وما أصابها جراء ذلك بسبب انتهاك خصوصيتها ونشر صورها على الملأ، الشيء الذي أثّر على الحالة الصحية والنفسية والمعنوية بسبب خطأ المتهم، وشعور الشاكية بالحزن والأسى والأضرار، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن الأضرار كافة التي لحقت بها كافٍ في مبلغ (20 ألف درهم).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك