بين وعود براقة بفرصة عمل في البحرين، وخطوات انتهت خلف أبواب مغلقة، تتكشف تفاصيل قضية اتهمت بها امرأة آسيوية باستدراج شابة عبر الحيلة، قبل احتجازها واستغلالها قسرا في أعمال غير أخلاقية، إذ صدر حكم غيابي بحق المتهمة بالسجن 15 عاما مع الإبعاد النهائي، قبل أن تقوم بالطعن عليه.
الواقعة بدأت عند لجوء المجني عليها إلى إحدى المكاتب للحصول على فرصة عمل مقدمة أطعمة في البحرين، وعلى إثرها باشرت المتهمة باستخراج تأشيرة عمل وتذكرة سفر لها، فضلا عن أنها قد استقبلتها في المطار لدى حضورها إلى البلاد، إلا أن المجني عليها فوجئت لدى حضورها بأن فرصة العمل لم تكن سوى خديعة للإطاحة بها كضحية لممارسات غير أخلاقية، إذ قامت المتهمة بحجز حريتها لمدة شهر ونقلتها بين فنادق عدة، وأجبرتها على ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية، حتى تمكنت في نهاية المطاف من الهرب والإبلاغ عن الواقعة، والتي على إثرها تم التحقيق في الواقعة، إذ تبين أن المتهمة قد اتجرت بالمجني عليها بطريق الحيلة والإكراه بعد إيهامها بتوفير فرصة عمل في البلاد، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها بالواقعة غيابيا للمتهمة (الطاعنة) بمعاقبتها بالسجن لمدة 15 سنة، وإبعادها النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة بأنها في غضون شهر نوفمبر من العام 2019 اتجرت في شخص المجني عليها، بأن قامت باستقبالها ونقلها وإيوائها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، حال كونها في حالة ظرفية لا يمكن الاعتداد معها برضاها واختيارها، فضلا عن كونها قد حجزت المجني عليها وحرمتها من حريتها لمدة شهر بغير وجه، وحملتها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة بغرض الكسب، والاعتماد في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 20 أبريل الجاري للنظر في القضية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك