ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، اجتماع عمل جمعه بممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، خُصص لبحث انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما ما يتعلق بعمليات التوطين البنكي الخاصة ببرامج الاستيراد للسداسي الأول من السنة الجارية، في إطار ضمان السير الحسن للتجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات.
وحسب بيان للوزارة الوصية، حضر الاجتماع، المنعقد أمس الإثنين بمقر الوزارة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، إلى جانب إطارات من الوزارة وممثلين عن القطاع البنكي.
وتم خلال اللقاء دراسة مختلف المسائل المطروحة من قبل المتعاملين الاقتصاديين، مع التركيز على الجوانب المرتبطة بتسيير عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، بما يضمن انسيابية العمليات التجارية الخارجية وتحسين مرافقة المؤسسات الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مساعي السلطات العمومية إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الماليين وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يدعم فعالية الأداء الاقتصادي ويساهم في تلبية احتياجات السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك