رام الله /PNN- ترأست سلطة الأراضي، ممثلةً بمدير عام أملاك الدولة المهندس صادق أبو زعنونة، اجتماع لجنة حماية أملاك الدولة والأراضي الوقفية، والذي عُقد في مقر سلطة الأراضي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة، وذلك في إطار متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والوقفية وبحث سبل معالجتها وفق الأطر القانونية.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن المديرية العامة للشرطة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والأجهزة الأمنية، إلى جانب ممثلين عن المحافظات ومديري أملاك الدولة في المحافظات المعنية، حيث جرى استعراض واقع التعديات وآليات التعامل معها ميدانياً وقانونياً.
وأكد أبو زعنونة خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة، وتكثيف الجهود لحماية أملاك الدولة والأراضي الوقفية، مشدداً على أهمية إنفاذ القانون والتعامل بحزم مع أي اعتداءات أو استغلال غير مشروع للأراضي، بما يحفظ المال العام ويصون الحقوق.
ويأتي عقد هذا الاجتماع استناداً إلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2025 بشأن المحافظة على أملاك الدولة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الملفات المتعلقة بحالات التعدي في مختلف المحافظات، وجرى اتخاذ قرارات واضحة لمعالجتها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأقرت اللجنة خلال الاجتماع إزالة عدد من التعديات الواقعة على أراضي خزينة الدولة والأراضي الوقفية، توزعت بواقع حالة واحدة في محافظة طوباس، وثلاث حالات في محافظة نابلس، وست عشرة حالة في محافظة أريحا والأغوار (منها 12 حالة على أراضٍ وقفية)، إضافة إلى حالة واحدة في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، وذلك تمهيداً لتنفيذها من قبل جهات إنفاذ القانون وفق الأصول.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على استمرار المتابعة الميدانية والقانونية لهذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، بما يعزز حماية أملاك الدولة ويحد من التعديات ويكرّس سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك