أثارت تصريحات نائب في البرلمان التونسي، موجة غضب واسعة، بعد تناوله قضية اغتصاب نساء مهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في خطاب اعتبر" صادما ويشجع على الاغتصاب والتمييز العنصري".
فخلال جلسة استجواب لوزير الداخلية خالد النوري في البرلمان، أمس الاثنين، حول ملف المهاجرين الأفارقة، أبدى النائب" طارق المهدي" " استغرابه من الأنباء المتداولة حول تعرض مهاجرة إفريقية لعملية اغتصاب، بوجود نساء تونسيات جميلات".
فيما أثار الخطاب ردود فعل غاضبة وموجة استنكار، وسط مطالب برفع الحصانة عنه، حيث اعتبرت جمعيات حقوقية أن هذا الموقف يمثل انزلاقا خطيرا في الخطاب العام، وفيه تبرير ضمني للعنف الجنسي وتقليل من خطورته، إلى جانب تكريسه لصور نمطية وتمييزية ضد النساء، خاصة المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء.
ووصفت جمعية" أصوات نساء" خطاب النائب بأنه" عنصري ومهين"، مشيرة إلى أنه" يتضمن تبريرا لجريمة الاغتصاب ويعكس تطبيعا مقلقا مع خطاب الكراهية داخل الفضاء المؤسساتي".
كما اعتبرت جمعية" تقاطع من أجل الحقوق والحريات" أن تصريحات النائب تجسد خطابا" عنصرياً وذكوريا"، يحوّل الجريمة من انتهاك جسيم إلى مسألة مرتبطة بالمظهر، بما يعمّق من ثقافة التمييز والعنف.
بدورها، عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتها لما وصفته بـ" الخطاب التمييزي البائس"، معتبرة أن التصريحات تتضمن تلميحات تمس من كرامة النساء، وتبرر العنف عبر ربطه بمعايير الجمال أو الانتماء.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فأبدى العديد من التونسيين صدمتهم من محتوى خطاب النائب تحت قبة البرلمان وأمام وزير الداخلية، مطالبين برفع الحصانة عنه وفتح تحقيق قضائي في تصريحاته.
وفي هذا السياق، كتب الناشط أسامة فرحات تعليقا قال فيه" بمنطق هذا النائب، الاغتصاب يصبح غريبا فقط إذا كانت الضحية غير جميلة بنظره.
".
وطالب الناشط بضرورة رفع الحصانة عن النائب وتحرّك النيابة العامة لمحاسبته بتهمة التحريض على العنف والتمييز العنصري.
وهو ما دعت إليه كذلك الناشطة خولة السليتي، مشيرة إلى أنّ تصريحات فيها استهزاء بالنساء المهاجرات وتشريع لاغتصاب التونسيات.
يأتي هذا الجدل في سياق تصاعد النقاش داخل تونس حول قضايا الهجرة وحقوق الإنسان وخطاب العنصرية والكراهية، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك