تتصاعد التحذيرات من تداعيات أي حصار أميركي لمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، مع توقعات بأن ينعكس ذلك بشكل مباشر على نشاط عدد من الموانئ العربية الحيوية المرتبطة بحركة الطاقة والتجارة الدولية.
ويُعتبر مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا لنقل النفط والغاز، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تعطيل لحركته عاملًا مؤثرًا في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
في الإمارات، يبرز ميناء الفجيرة كأحد أهم مراكز تخزين وتصدير النفط والوقود البحري عالميًا، إذ يقع على خليج عمان خارج المضيق، ما يمنحه ميزة إستراتيجية كبديل في حال إغلاقه.
ورغم ذلك، فإن قدرته على التعويض تبقى محدودة مقارنة بحجم التدفقات التي تمر عبر هرمز.
في المقابل، يعتمد ميناء جبل علي، أكبر موانئ الحاويات في الشرق الأوسط، بشكل غير مباشر على انسياب التجارة عبر مضيق هرمز، ما يجعله عرضة لتداعيات أي تعطيل، خاصة على مستوى التجارة الإقليمية وسلاسل الإمداد.
موانئ قطر وعمان في الواجهة أيضًاأما في سلطنة عمان، فتبرز موانئ خارج المضيق كبدائل محتملة، على غرار ميناء صحار، الذي يشكل مركزًا صناعيًا ولوجستيًا ضخمًا يضم مجمعات بتروكيميائية، إضافة إلى ميناء الدقم.
وهذا الأخير يُعد من أبرز المشاريع الإستراتيجية على بحر العرب، مع بنية تحتية صناعية ومصفاة نفط كبيرة، ما يجعله من أكثر المستفيدين في حال إغلاق طويل الأمد للمضيق.
وفي قطر، يمثل ميناء رأس لفان أكبر مركز عالمي لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعتمد صادراته بشكل شبه كامل على المرور عبر مضيق هرمز، ما يجعله في صدارة المتضررين المحتملين، إلى جانب الأسواق الأوروبية والآسيوية التي تعتمد على الغاز القطري.
من جهة أخرى، تشكل جزيرة خرج مركز التصدير الرئيسي للنفط الإيراني، حيث تمر عبرها غالبية صادرات الخام.
وأي استهداف أو تعطيل لنشاطها قد يؤدي إلى شلل كبير في الإيرادات النفطية الإيرانية، ما يجعل طهران من أبرز المتضررين من أي إغلاق لمضيق هرمز.
في المقابل، قد يستفيد منتجو النفط في مناطق أخرى من العالم من ارتفاع الأسعار الناتج عن تعطل الإمدادات، في وقت تواجه فيه الإستراتيجية الخليجية الرامية إلى الالتفاف على مضيق هرمز اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على الصمود في حال تصاعد التوترات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك