الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تجتمع مع نائب رئيس الشراء الموحد الإثنين المقبل لمناقشة ملف التوريدات

محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية:تحسن ملحوظ في سداد مستحقات الموردين.

والمديونية تراجعت من ١٤ مليار جنيه قبل عام إلى نحو ٧ مليارات جنيه الآنانتظام نسبي في سداد قيمة التوريدات الجديدة.

وفترات صرف المستحقات تتراوح بين ٩٠ إلى ١٢٠ يومًا من تاريخ التوريدندعو لإعادة النظر في العقود وتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين بعد ما رفعت الحرب الإيرانية أسعار الدولارتعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعُا الإثنين المقبل، يحضره الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة.

وصرح السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيحضره أيضا عدد كبير من موردي هيئة الشراء الموحد أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم توريدها للهيئة والمسئولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات العامة والجامعية ومستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.

وقال إن هناك مخاوف حقيقية من حدوث نقص في التوريدات للهيئة في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء الشعبة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية بسبب الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط والتي تلقي بظلالها علي أسعار صرف عملتنا الوطنية، وبالتالي ترفع تكاليف الإنتاج والاستيراد لكثير من السلع والخدمات، خاصة أن الموردين ملتزمون بعقود مع الهيئة بأسعار قبل اندلاع حرب إيران وارتفاع أسعار صرف الدولار امام الجنيه، وهو ما يتطلب إعادة نظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد حتي يتمكن أعضاء الشعبة من الالتزام بها وبالكميات المطلوبة في أسرع وقت، ولذا نأمل في تدخل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين عن تلك الفروق بين أسعار التوريد والتكلفة الحقيقية حاليا.

وحول العلاقات مع هيئة الشراء الموحد أشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالتحسن الملحوظ في سداد مستحقات الموردين حيث انخفضت مديونيتهم لدي الهيئة من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليا، مع انتظام نسبي في عمليات سداد قيمة التوريدات الجديدة، حيث تتراوح فترات صرف المستحقات حاليا بين 90 إلى 120 يوما من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.