تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن تكثيف الرقابة المشددة على محطات الوقود، وفى إطار إحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية، تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية لمتابعة إنتظام العمل وضمان الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعمليات التعبئة، ولاسيما فى ظل توافر كميات الوقود من السولار والبنزين بشكل آمن.
وشدد محافظ أسوان على إستمرار الحملات بشكل منتظم للتصدى الحاسم لأى محاولات للتلاعب، مع عدم التهاون مع أى مخالفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.
وفى هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بتنفيذ مرور ميدانى موسع على مختلف محطات الوقود بنطاق المركز، وذلك للتأكد من إنتظام توافر البنزين والسولار، وعدم وجود أى معوقات تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين حيث تم منع إحدى السيارات المحملة بالبراميل من التموين بالسولار لعدم وجود ترخيص أو تصريح لها، مع منع السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية، وتم منعهم من التموين، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، فضلاً عن التشديد أيضاً بالتعبئة للمترددين على محطات الوقود وفقاً للسعة الفعلية لكل منها دون أى زيادات لضمان التوزيع العادل للجميع.
فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية برئاسة شوقى مصطفى بالمرور على عدد من محطات الوقود، وتم التأكد من إلتزاماتها بآلية التوزيع والتعبئة للسيارات والمركبات المختلفة.
وفى نفس السياق قام رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لمراجعة دفاتر وسجلات الوارد والمنصرف من المواد البترولية، وتحقيق الرقابة والسيطرة المطلوبة بشأن تنفيذ تكليفات محافظ أسوان الخاصة بالسماح للمركبات والسيارات والتروسيكلات والدراجات النارية وغيرها المرخصة فقط، مع التأكد من سريان التصاريح الخاصة بالمشروعات الجارية بمواقع العمل المختلفة، والتفتيش الميدانى عليها لمراجعة المعدات من لوادر وسيارات ومركبات لضمان تطابق الكميات المصروفة مع الإحتياجات الفعلية.
وتم التأكد من إلتزام أصحاب المحطات بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات التعبئة، مع السماح بتعبئة الوقود للمركبات المرخصة فقط، بما يشمل السيارات والتروسيكلات والدراجات النارية، ومراجعة التصاريح والتراخيص بشكل مستمر لضمان عدم وجود أى مخالفات، والتفتيش على سجلات الوارد والمنصرف لمطابقة الكميات وضمان الشفافية، علاوة على التأكيد على الرقابة المستمرة أداة رئيسية لتحقيق العدالة ومنع أى ممارسات غير قانونية، ويتحقق ذلك من تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية لضمان إستقرار الخدمات وتلبية إحتياجات المواطنين من المواد البترولية بالشكل المطلوب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك