قرّرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، صباح الثلاثاء 14 إبريل/ نيسان، حجز قضية الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس إثر الجلسة، للنظر في مطالب الإفراج عنهما، وسط تنديد من منظمات وجمعيات حقوقية اعتبرت أن ملاحقتهما تندرج في سياق التضييق على حرية التعبير، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهما، ووقف ما وصفته بـ" توظيف القوانين" لملاحقة الصحافيين والإعلاميين.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت، في 22 يناير/ كانون الثاني 2026، حكماً بسجنهما لمدة ثلاثة أعوام وستة أشهر، على خلفية اتهامات بـ" غسل الأموال" و" جرائم جبائية"، إضافة إلى فرض خطايا مالية ومصادرة أموالهما وحصصهما في الشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبالتزامن مع جلسة الاستئناف، نفّذ عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، بدعوة من لجنة المساندة الوطنية للصحافي مراد الزغيدي والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، للمطالبة بإطلاق سراحهما.
وفي بيان مشترك، صدر أمس الاثنين، اعتبرت منظمات وجمعيات تونسية، أن الزغيدي وبسيس يقبعان في السجن منذ فترة طويلة" على خلفية آراء عبّرا عنها في الشأن العام ضمن ممارستهما عملهما الصحافي والإعلامي"، ووصفت الحكم الابتدائي الصادر بحقهما بـ" القاسي"، معتبرة أن تهم" غسل الأموال" تفتقر إلى قرائن وأدلة ثابتة.
وأضافت هذه الجهات أن مسار القضية، الذي بدأ مع إيقاف الزغيدي في 11 مايو/ أيار 2024، ثم شمل لاحقاً بسيس، يعكس توجهاً لمعاقبة أصوات إعلامية" متزنة وجدية" تدافع عن حرية التعبير، معتبرة أن الهدف هو توجيه رسالة تخويف إلى الجسم الصحافي والرأي العام، ومحاصرة مساحات النقد تدريجياً.
ومن بين المنظمات والهيئات والجمعيات الموقعة على هذا البيان، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والأورو-متوسطية للحقوق، إلى جانب جمعية أصوات نساء ومنظمة البوصلة، وغيرها من الهيئات المدنية.
ودعت المنظمات الموقعة على البيان، إلى الإفراج الفوري عنهما وتبرئتهما من التهم المنسوبة إليهما، ووقف ما وصفته بـ" الاستعمال السياسي" للقوانين والمراسيم التي تُستخدم، بحسب البيان، لملاحقة الصحافيين والنشطاء والمعارضين.
كما حذّرت من مخاطر تقييد حرية الصحافة والتعبير، معتبرة أن ذلك قد يدفع نحو" الانزلاق إلى الاستبداد بالرأي الواحد"، ويقوّض حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات وتعدد الآراء.
من جهتها، رأت" محامون بلا حدود – تونس"، في بيان منفصل، أن استمرار احتجاز الزغيدي، الموقوف منذ أكثر من 700 يوم، بتهم تشمل" غسل الأموال" و" التهرب الضريبي"، يشكّل انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة في البلاد.
كما دعت" لجنة حماية الصحافيين" السلطات التونسية إلى الإفراج عن جميع الصحافيين الموقوفين بسبب عملهم، ومن بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس، إضافة إلى وقف استخدام المرسوم الـ54 في ملاحقة الصحافيين، واعتماد المرسوم الـ115 الخاص بالصحافة، الذي يوفّر حماية قانونية لهم من الملاحقات خارج إطار العمل الصحافي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك