دعت لجنة حماية الصحافيين دولةَ الكويت إلى الإفراج عن الصحافي الأميركي الكويتي (فلسطيني الأصل) أحمد شهاب الدين المُعتقل لدى الجهات الأمنية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي؛ إذ كان في البلاد ليزور عائلته.
ووفقاً للجنة، فإن السلطات الكويتية وجهت إليه تهماً بـ" نشر معلومات كاذبة، والإضرار بالأمن الوطني، وإساءة استخدام هاتفه المحمول".
في هذا السياق، قالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين، سارة قضاة: " ندعو الكويت إلى الإفراج عن أحمد شهاب الدين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
فالصحافة ليست جريمة، وقضية شهاب الدين تعكس نمطاً أوسع من استخدام قوانين الأمن الوطني لكبح التدقيق والسيطرة على الرواية".
وقبل احتجازه، كان شهاب الدين الذي ساهم في وسائل إعلام عدة مثل" ذا نيويورك تايمز" و" الجزيرة الإنكليزية"، يعلّق على مقاطع فيديو وصور متاحة للعامة تتعلق بالحرب مع إيران.
ومن بين منشوراته الأخيرة، فيديو محدد الموقع الجغرافي، تحققت منه شبكة سي أن أن، يُظهر تحطم طائرة مقاتلة أميركية بالقرب من قاعدة جوية أميركية في الكويت.
يُشار إلى أن الدول الخليجية التي طاولتها الاعتداءات الإيرانية (الكويت من بينها)، قد شددت قيودها على النشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
ففي الثاني من مارس الماضي، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، حذّرت وزارة الداخلية الكويتية من تصوير أو نشر مقاطع فيديو أو معلومات تتعلق بالهجمات الإيرانية، مشيرة إلى أنها أوقفت عدة أشخاص بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وأحالت وزارة الإعلام أشخاصاً متهمين بمخالفة قوانين الإعلام إلى النيابة العامة.
في 15 مارس، أصدرت الكويت القانون رقم 13 لسنة 2026، الذي يهدف إلى صون وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما في ذلك الجيش والشرطة والحرس الوطني.
تنصّ المادة 26 على عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات لكل من" ينشر أخباراً أو بيانات أو يروّج شائعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية"، بقصد تقويض الثقة بها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك