وأوضح عضو المكتب السياسي، أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاجتماعية المتزايدة، وما تشهده بعض العلاقات الأسرية من تعقيدات تستوجب إطارًا تشريعيًا متوازنًا يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويحد من النزاعات.
وأكد أمين شباب الحرية المصري، أن نجاح قانون الأحوال الشخصية الجديد لا يتوقف عند حدود النصوص القانونية، بل يرتبط بوجود منظومة متكاملة من التأهيل والتوعية، تقوم فيها مؤسسات الدولة بدور محوري، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، من خلال تعزيز الخطاب الديني المعتدل، وترسيخ مفاهيم الاختيار السليم، والمسؤولية المشتركة في بناء الأسرة.
كما شدد على أهمية الدور الحيوي للوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الصحة، والثقافة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، في إطلاق برامج إلزامية للتأهيل قبل الزواج، ونشر الثقافة الأسرية السليمة، بما يسهم في تقليل معدلات الطلاق، ويعزز من استقرار المجتمع على المدى الطويل.
وأشار مهنى إلى ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة وسريعة للفصل في النزاعات الأسرية منذ بدايتها، بما يمنع تفاقم الأزمات، مع وضع أسس عادلة ومنظمة لإنهاء العلاقات حال استحالة استمرارها، بشكل يحفظ كرامة جميع الأطراف ويضمن عدم الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن مصلحة الأطفال يجب أن تظل في صدارة أولويات القانون، من خلال ضمان حقهم في بيئة تربوية سليمة، ورعاية متكاملة، وحياة كريمة تكفل لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، بعيدًا عن أي صراعات قد تؤثر على مستقبلهم.
كما دعا إلى تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية للأسرة، إلى جانب مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تساهم في تفكك العلاقات الأسرية.
واختتم مهنى تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تشريعية حديثة تواكب تطورات المجتمع، وتدعم استقرار الأسرة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك