انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مع هيئة مكتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون التشريعية، من مناقشة 49 مادة من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك في حضور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن البورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وفي إطار مناقشات موسعة تناولت اللجنة البرلمانية، مختلف بنود المشروع، حيث تم التوافق على تبني رؤية مجلس الشيوخ في عدد من المواد.
وحرصت اللجنة على تحقيق التوافق بين نصوص القانون والتوجهات الاقتصادية الحديثة التي تعتمد على الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة غدا استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، في ظل تعاون ملحوظ بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة بهدف الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك