ثمن النائب مصطفى متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قرار وزير الصناعة بشأن زيادة عدد الأنشطة المسموح بإقامتها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا.
وأكد النائب مصطفى متولي، في تصريحات له، إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
وأشار متولي، إلى إن القرار يعكس توجهًا نحو تقليل القيود الإجرائية، بما يساهم في دمج عدد كبير من الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة القانونية، ما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة الحصيلة الضريبية.
وأكد عضو لجنة الصناعة، أن القرار يتيح مرونة أكبر في اختيار مواقع التشغيل بدلًا من التقيد بالمناطق الصناعية فقط، ويعكس توجه الدولة نحو لامركزية الصناعة بدلًا من حصرها في مناطق محددة.
وشدد على أن نجاح هذا التوجه يتطلب إحكام الرقابة على تطبيق الاشتراطات البيئية والفنية، بما يضمن عدم الإضرار بالمرافق العامة أو التأثير السلبي على جودة الحياة داخل الكتل السكنية، مع تحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك