أعرب وزير الخارجية، خلال اللقاء عن تقديره لزيارة رئيس البنك الدولي إلى مصر في مارس 2026، مؤكدا الحرص على البناء على نتائجها بما يسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وإدارة الموارد المائية والسياحة والأمن الغذائي والزراعة.
كما تناول اللقاء فرص التوسع فى مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تطوير منظومة وطنية متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث وتطوير الموانئ، وتعزيز جهود توطين الصناعة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى تداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير تمويل ميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام، مشددا في ذات السياق على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات بكفاءة.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور الهام لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين كمنصة أفريقية رائدة تربط بين قضايا السلم والأمن والتنمية، معربا عن التطلع لمشاركة البنك الدولي في المنتدى خاصة وأن النسخة السادسة للمنتدى المقرر عقدها في نوفمبر 2026 ستركز على تمويل التنمية والحد من الفقر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه، مشيرا إلى تدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل.
واستعرض وزير الخارجية التحديات المائية التي تواجهها مصر، في ظل ندرة الموارد المائية، منوها إلى حرص الدولة على التعامل مع تلك التحديات من خلال تبني الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومشروعات مبتكرة لترشيد استخدامات المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه، إلى جانب تحديث أساليب الري في القطاع الزراعي.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية على ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن إعادة إعمار غزة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام.
وأشاد بدور البنك الدولي وخبراته في هذا المجال، معربا عن التعويل على استمراره في دعم جهود إعادة الإعمار من خلال إدارة أموال المانحين بكفاءة وشفافية، وتقديم المشورة الفنية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في التعافي المبكر وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مؤكدا على استعداد مصر للتعاون الكامل في هذا الإطار.
ومن جانبه، ثمن نائب رئيس البنك الدولي التعاون القائم مع مصر، معربا عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية.
كما أكد استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم، خاصة في مجالات السياحة والتمويل المبتكر والطاقة المتجددة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك