4 أحكام جديدة بالإعدام في إيران على خلفية احتجاجات ديسمبر

أصدرت السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام بحق 4 أشخاص جدد، بينهم امرأة، على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني)، وفق ما أفادت منظمات حقوقية الثلاثاء.

وكانت إيران نفذت 7 أحكام إعدام على خلفية هذه الاحتجاجات التي أسفرت حملة قمعها عن مقتل الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، بحسب منظمات داخل إيران وخارجها.

وتتهم منظمات حقوقية إيران باستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع، خشية أن تُصعّد استخدامها في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

إيران تصدر حكماً بإعدام متظاهر - موقع 24قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة" محاربة الله"، ويعتقد أن هذا أول حكم من نوعه مرتبط بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لما قاله مصدر مقرب من عائلة الرجل اليوم الثلاثاء.

وأصدرت المحكمة الثورية في طهران أحكاماً بالإعدام على المتظاهرين الـ4 بعد إدانتهم بالعمل لصالح الولايات المتحدة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومركز عبد الرحمن برومند.

وكانت قد وُجّهت إلى هؤلاء تهم بإلقاء كتل خرسانية من مبنى على قوات الأمن في طهران.

ومن بين هؤلاء، باتت بيتا همتي أول امرأة يُحكم عليها بالإعدام على خلفية هذه الاحتجاجات.

أشار مركز عبد الرحمن برومند إلى أنها على الأرجح المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو بُثّ على التلفزيون الرسمي في يناير (كانون الثاني)، وهي تخضع للاستجواب شخصياً من جانب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي.

وذكر المركز الذي يتخذ مقراً في الولايات المتحدة أن" تسجيل اعترافات قسرية من المتهمين ونشرها في إجراءات مبهمة.

يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الدفاع".

وأفادت منظمة" إيران لحقوق الإنسان" وهي منظمة غير حكومية مقرها النروج، ومنظمة" معا ضد عقوبة الإعدام"، ومقرها باريس، الاثنين، في تقريرهما السنوي أن ما لا يقل عن 1639 شخصاً أُعدموا في إيران عام 2025، من بينهم 48 امرأة، وهو رقم قياسي.

وإلى جانب الأشخاص الـ7 الذين جرى إعدامهم بالفعل، صدرت أحكام بالإعدام بحق 26 شخصاً آخرين على الأقل اعتُقلوا على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) وفق منظمة" إيران لحقوق الإنسان".

ويواجه مئات آخرون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام.