وزير العمل: مراكز التدريب ونشرات التوظيف أدوات رئيسية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالنواب، مؤكدًا تقديره للدور المهم الذي يقوم به أعضاء البرلمان في نقل هموم المواطنين وتطلعاتهم، مشددًا على حرص الوزارة الدائم على مد جسور التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب، بما يسهم في تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل ومتابعة آليات تطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الصالح العام ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة لائقة وكريمة.

وقال الوزير خلال اللقاء: " خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا المشترك، وباب مكتبي مفتوح دائمًا أمام النواب للتشاور والتنسيق في كل ما يخدم المواطنين داخل دوائرهم بالمحافظات".

وأكد الوزير أن هذا التواصل المستمر مع النواب يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة العمل، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تنظر إلى البرلمان كشريك رئيسي في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مداخلات ورؤى النواب حول التحديات والملفات المرتبطة بسوق العمل في دوائرهم المختلفة، خاصة ما يتعلق بملفات التدريب المهني، وتوفير فرص التشغيل للشباب، في الداخل والخارج، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتعزيز الحماية للعمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو في أسواق العمل الخارجية.

واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة في ملف التدريب من أجل التشغيل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تقوم على تأهيل الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، بما يضمن ربط مخرجات التدريب بفرص العمل الفعلية.

ودعا الوزير النواب إلى الاستفادة من خدمات الوزارة داخل المحافظات، قائلًا: " أدعوكم إلى الاستفادة من خدمات الوزارة لصالح المواطنين في دوائركم، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتقديم الحماية الاجتماعية للعمال".

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تقدم برامج تدريبية حديثة تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، داعيًا النواب إلى توجيه الشباب داخل دوائرهم للاستفادة من هذه البرامج التدريبية.

كما أكد الوزير أهمية الاستفادة من نشرات التوظيف الأسبوعية التي تعلن عنها الوزارة، والتي تتضمن آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات، موضحًا أن هذه النشرات تمثل نافذة مهمة لربط الشباب الباحثين عن العمل بفرص التشغيل المتاحة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء كذلك إلى إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف بالتعاون بين الوزارة والنواب في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، بهدف توسيع دائرة فرص العمل أمام الشباب وتسهيل التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير جهود الوزارة في توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، والذي يقدم أوجه دعم متعددة لهذه الفئة، سواء في حالات الوفاة أو الإصابة أو الظروف الطارئة، وذلك في إطار حرص الدولة على مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشار الوزير إلى الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العمال بالمنشآت التي قد تواجه بعض التحديات الاقتصادية، بما يضمن صرف إعانات للعمال للحفاظ على استقرارهم المعيشي ودعم استمرار المنشآت في العمل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على حماية العمال ومساندتهم في مختلف الظروف.

وتناول اللقاء كذلك جهود الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والتي تعمل على رعاية حقوق العمالة المصرية في الدول المختلفة، ومتابعة أوضاعهم، وتعزيز سبل التواصل معهم، إلى جانب دورها في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة للشباب عبر فرص العمل الرسمية.

وأكد الوزير في ختام اللقاء أن وزارة العمل منفتحة على كافة المقترحات والأفكار التي من شأنها تطوير منظومة العمل في مصر، مشددًا على أن التعاون مع السادة النواب يمثل دعامة أساسية للوصول بالخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية ومستدامة.

من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير برامج التدريب والتشغيل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، مؤكدين حرصهم على استمرار التنسيق والتعاون مع الوزارة بما يسهم في خدمة المواطنين داخل دوائرهم وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

حضر اللقاء كلا من النائبة سحر عتمان، والنائبة نشوى الشريف، والنائب أمين مسعود، والنائب الدكتور أحمد إبراهيم، والنائب أحمد الدربي، والنائب محمد راضي، أعضاء مجلس النواب، والنائب الدكتور أحمد إدريس، والنائب المهندس سمير قاسم، أعضاء مجلس الشيوخ.