قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن هناك مخاوف من حدوث نقص في التوريدات الموجهة إلى الجهات المعنية، لا سيما في ظل الأعباء المتزايدة التي يتحملها التجار والمصنّعون، نتيجة الأوضاع غير المستقرة بمنطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عليها من ضغوط على أسعار الصرف.
وأوضح" عبده"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تكاليف الإنتاج والاستيراد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، في حين يلتزم الموردون بعقود مع هيئة الشراء الموحد بأسعار تم الاتفاق عليها قبل اندلاع الحرب الإيرانية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد بما يضمن قدرة الشركات على الالتزام بالتوريد بالكميات المطلوبة.
ودعا إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء؛ لإصدار توجيهات بتعديل أسعار التوريد وتعويض الموردين عن الفروق بين الأسعار التعاقدية الحالية والتكاليف الفعلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع هيئة الشراء الموحد، أشاد رئيس الشعبة، بالتحسن الملحوظ في سداد مستحقات الموردين، موضحًا أن مديونية الهيئة انخفضت من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليًا، مع انتظام نسبي في سداد مستحقات التوريدات الجديدة، إذ تتراوح فترة السداد بين 90 و120 يومًا من تاريخ التوريد؛ ما يعكس تحسنًا في إدارة المنظومة المالية داخل القطاع.
وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، بحضور الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد؛ لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد حضور عدد كبير من موردي هيئة الشراء الموحد من أعضاء الشعبة؛ لبحث أوضاع التوريد والأصناف والكميات المقرر توريدها للهيئة، التي تتولى تلبية احتياجات المستشفيات العامة والجامعية، بجانب مستشفيات ومراكز هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك