يأتي ذلك مع اتساع رقعة الانتقادات الأوروبية وتآكل شبكة الحلفاء التقليديين، وصولا إلى خسارة ما يعتبر" العمق الأيديولوجي" المشترك مع القارة، بحسب الصحيفة.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، لم تعد الأزمة مقتصرة على دول بعينها، بل باتت تشمل معظم القارة، حيث فقدت إسرائيل منذ سنوات دعم دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، لتنضم مؤخرا دول كانت تعد من أقرب الحلفاء.
وفي تطور لافت، قررت حكومة إيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني تعليق اتفاق التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وهو اتفاق قائم منذ عام 2005 ويتم تجديده دوريا، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط الداخلية والانتقادات السياسية.
كما أعلنت إيطاليا سابقا تعليق تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2024، ما يعزز مؤشرات التدهور في العلاقات الثنائية.
في ألمانيا، التي تعد من أبرز شركاء إسرائيل التاريخيين، تتصاعد حدة التوتر، خصوصا بعد سجال علني بين مسؤولين إسرائيليين والحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
وجاءت الأزمة على خلفية انتقادات ألمانية لسياسات الاستيطان، رد عليها وزير المالية الإسرائيلي بتصريحات اعتبرت" مسيئة وغير لائقة"، ما دفع السفير الإسرائيلي في برلين إلى إدانتها علنا، محذرا من تداعياتها على العلاقات الثنائية.
هذه التوترات تأتي في سياق أوسع من الاستياء الألماني من الخطاب السياسي الإسرائيلي، إلى جانب مخاوف متزايدة داخل إسرائيل من تآكل الدعم الألماني التقليدي.
سقوط" الحصن الأخير" في أوروبامثل التغيير السياسي في هنغاريا نقطة تحول إضافية، حيث كان رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان يشكل حليفا قويا لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، وغالبا ما استخدم حق النقض لعرقلة قرارات أوروبية ضدها.
إلا أن صعود القيادة الجديدة برئاسة بيتر ماديار، التي أعلنت نيتها مراجعة السياسات السابقة، يهدد بفقدان هذا الغطاء السياسي، ما قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات أو مواقف أوروبية أكثر تشددا.
إسبانيا رأس الحربة في الانتقادات الأوروبيةعلى المستوى السياسي، صعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لهجته، متهما إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، في وقت أعادت فيه مدريد فتح سفارتها في طهران، دون وجود سفير لها في إسرائيل.
كما شهدت أوروبا موجة من القرارات الرمزية والعملية، من بينها فرض حظر أو قيود على تصدير الأسلحة، وانتقادات متزايدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد الدعوات لمراجعة العلاقات السياسية.
تمثل إيطاليا حالة مصغرة للأزمة الأوسع، حيث تواجه حكومة ميلوني ضغوطا داخلية متزايدة، خاصة بعد خسائر سياسية داخلية، ما انعكس على موقفها من إسرائيل.
وتشير التقديرات إلى أن صعود اليسار في الانتخابات المقبلة قد يؤدي إلى خطوات أكثر حدة، تصل إلى حد قطع العلاقات، في ظل تصاعد الخطاب المعادي لإسرائيل داخل بعض الأوساط السياسية والإعلامية.
كما ساهم نشر صورة معادية لإسرائيل في مجلة إيطالية في تعزيز السرديات السلبية ضد إسرائيل داخل الرأي العام.
فشل دبلوماسي وتراجع استراتيجي وعزلة مستقبليةيرى محللون إسرائيليون أن ما يحدث يمثل" إخفاقا دبلوماسيا" للحكومة الحالية، التي ركزت على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة ودول أخرى مثل الهند، على حساب أوروبا.
ويحذر هؤلاء من أن الاعتماد المفرط على واشنطن، خصوصا في ظل إدارة دونالد ترامب، قد يكون رهانا قصير المدى، خاصة في حال تغيرت الإدارة الأمريكية مستقبلا.
الأخطر، وفق التقييمات، لا يقتصر على تراجع العلاقات السياسية، بل يمتد إلى فقدان" الشراكة القيمية" مع أوروبا، التي كانت تعتبر فضاء مشتركا للديمقراطيات الغربية ذات الخلفية اليهودية-المسيحية.
هذا التآكل قد يؤدي إلى عزلة استراتيجية طويلة الأمد، خاصة إذا تزامن مع تغيرات سياسية في دول أخرى حليفة.
تحذر التقديرات من سيناريو قد تجد فيه إسرائيل نفسها معزولة دوليا، في حال وصول إدارة أمريكية أقل دعما، وتغير مواقف دول مثل الهند، واستمرار التدهور في أوروبا.
وهو ما قد ينعكس سلبا على المصالح الاقتصادية، إذ تعد أوروبا الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إضافة إلى كونها شريكا مهما في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.
وتؤكد صحيفة" يديعوت أحرنوت" أن التطورات الأخيرة تعكس تحولا عميقا في موقع إسرائيل داخل أوروبا، من شريك استراتيجي إلى طرف يواجه انتقادات متزايدة وعزلة متنامية.
وبينما لا تزال بعض الجسور قائمة، فإن الاتجاه العام يشير إلى تراجع مستمر قد يحمل تداعيات بعيدة المدى على مكانة إسرائيل الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك