أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.
أبرز ملامح التحول في النظام:شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.
كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.
الرقابة والضمانات الحقوقية:وفي جانب التشديد الرقابي، ألزم النظام المنفذ ضده بالكشف عن أمواله مع تجريم حالات الإخفاء أو التضليل، متيحاً في الوقت ذاته فرصة “إمهال المنفذ ضده” لبيع بعض أصوله بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد النظام على أولوية مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند تنفيذ أحكام الزيارة، لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المحضونين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك