وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة كان المحرك الأبرز لهذا الارتفاع، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 8.
5% على أساس شهري خلال مارس، فيما قفز سعر البنزين بنسبة 15.
7%، بالتوازي مع زيادات في أسعار الديزل ووقود الطائرات وزيت التدفئة.
وفي المقابل، ساهم استقرار أسعار الخدمات في الحد من تسارع المؤشر العام، ما يعكس أن حركة البيانات مرتبطة بتداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة في ظل بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.
وتشير المؤشرات إلى استمرار تأثير تقلبات أسواق الطاقة على معدلات التضخم، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الوقود ومدخلات الإنتاج، وهو ما ينعكس على الضغوط الواقعة على الشركات والمستهلكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك