في خطوة تستهدف تبسيط مناخ الأعمال وتقليل النزاعات المرتبطة بسجل المستوردين، أقر المشرع المصري نظامًا جديدًا للتصالح في بعض مخالفات الاستيراد، ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين، بما يسمح بتسوية المخالفات في مختلف المراحل القضائية مقابل سداد مبالغ مالية محددة، مع انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة، وتأتي هذه الآلية كجزء من توجه الدولة نحو حوكمة التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
نظام التصالح في مخالفات الاستيرادويشمل نظام التصالح الجرائم المنصوص عليها في المواد الخاصة بعدم الالتزام ببيانات القيد أو الإخطار بالتعديلات أو بعض المخالفات الإجرائية المرتبطة بالسجل، حيث أجازت المادة المستحدثة (12 مكررًا) للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية إبرام التصالح مع المخالف وفق ثلاث مراحل زمنية واضحة.
المرحلة الأولى: قبل رفع الدعوى الجنائيةيكون التصالح هنا في أفضل أوضاعه من حيث التكلفة، إذ يُسمح به مقابل سداد مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى، ويُعد هذا المسار الأسرع للمستوردين الراغبين في غلق الملف قبل وصوله إلى ساحات القضاء.
المرحلة الثانية: بعد رفع الدعوى وقبل الحكم النهائيإذا تم تحريك الدعوى أمام المحكمة، يظل باب التصالح مفتوحًا، لكن بمقابل مالي أعلى، يتراوح بين ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة وحتى ثلثي حدها الأقصى، بما يعكس تصاعد التكلفة مع تقدم مراحل التقاضي.
المرحلة الثالثة: بعد صدور حكم باتحتى بعد صدور حكم نهائي، لم يغلق القانون الباب أمام التسوية، إذ يمكن للمخالف التصالح بسداد مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ العقوبة فورًا حتى لو بدأ تنفيذها بالفعل.
ومن الناحية الإجرائية، يبدأ التصالح بتقدم المستورد أو وكيله بطلب رسمي إلى الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أو الجهة القائمة على سجل المستوردين، مرفقًا بالمستندات المؤيدة وسداد المقابل المالي المقرر وفق المرحلة التي وصلت إليها المخالفة، وبعد اعتماد الطلب، يُثبت التصالح رسميًا، بما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الأحوال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك