مدبولي: حوافز خاصة لتشجيع المواطنين والمصانع على استخدام طاقة المتجددة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة تقديم حوافز جديدة لتشجيع المواطنين والمصانع على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

منظور اقتصادي وصناعي متكاملوقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة تتعامل مع هذا الملف من منظور اقتصادي وصناعي متكامل، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تشجيع تركيب وحدات الطاقة الشمسية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بتعزيز التصنيع المحلي لمكونات هذه الوحدات، بما يحد من فاتورة الاستيراد ويوفر احتياجات السوق المحلية بالعملة الوطنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تمتلك حاليًا شركات قادرة على إنتاج عدد من مكونات وأنظمة الطاقة الشمسية، وهو ما يشجع الحكومة على التوسع في دعم هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارتي الكهرباء والصناعة تعملان بشكل مشترك لوضع آليات وحوافز مناسبة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

احتياجات المنازل أو المصانع من الكهرباءوأوضح أن هناك نموذجين رئيسيين لاستخدام الطاقة الشمسية؛ الأول يتمثل في تركيب وحدات لتغطية جزء من احتياجات المنازل أو المصانع من الكهرباء خلال ساعات النهار، بما يساهم في تقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض التكلفة التشغيلية.

وأشار إلى أن النموذج الثاني يعتمد على ربط وحدات الطاقة الشمسية بالشبكة الكهربائية العامة، بحيث يمكن للمستهلك ضخ الفائض من الكهرباء المنتجة إلى الشبكة والاستفادة منه من خلال نظام المقاصة، وهو النظام الذي يجري العمل على تطويره ودراسة تقديم مزيد من الحوافز المرتبطة به.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع المصانع على استخدام الطاقة المتجددة، نظرًا لارتفاع حجم استهلاكها من الكهرباء، موضحًا أن هذا التوجه يحقق فائدة مزدوجة تتمثل في خفض تكاليف الطاقة من ناحية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من ناحية أخرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العديد من الأسواق الدولية، وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي، أصبحت تضع اشتراطات متزايدة تتعلق بالاعتماد على الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج، الأمر الذي يجعل التحول نحو الطاقة الخضراء عاملًا مهمًا في زيادة فرص تصدير المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وشدد مدبولي على أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم الصناعات المرتبطة بها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.