القضاء التونسي يرفض الإفراج عن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

رفضت محكمة تونسية، أمس الثلاثاء، طلب الإفراج عن الإعلاميَّين البارزَين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، الموقوفَين منذ عام 2024، وذلك مع انطلاق محاكمتهما استئنافيًا بتهم تتعلق بـ" تبييض الأموال" و" التهرب الضريبي".

وخلال جلسة الاستئناف التي عُقدت في تونس العاصمة، اعتبر فريق الدفاع أن القضية ذات خلفية سياسية، إذ قال محامي الزغيدي، غازي مرابط، مخاطبًا المحكمة: " إنها محاكمة سياسية، وهو لا يشكل أي خطر على المجتمع".

تأجيل الجلسة إلى 28 من أبريل الجاريوحضر الجلسة كل من الزغيدي، الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية وعمل سابقًا في قناة “كانال+”، وبسيس، إلى جانب دبلوماسيين يمثلون فرنسا والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا، في مؤشر على الاهتمام الدولي بالقضية.

وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت في يناير/ كانون الثاني الماضي حكمًا بسجن الإعلاميَّين ثلاث سنوات ونصف، وهي عقوبة وصفتها منظمات غير حكومية محلية ودولية بأنها قاسية.

وفي ختام جلسة الثلاثاء، قررت المحكمة رفض طلب الإفراج، مع تحديد 28 أبريل/ نيسان موعدًا للجلسة المقبلة.

ويعود توقيف الزغيدي وبسيس إلى مايو/ أيار 2024، على خلفية تصريحات اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، أدليا بها عبر وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان قد صدر بحقهما في تلك القضية حكم بالسجن لمدة عام، قبل أن تُخفف العقوبة إلى ثمانية أشهر استئنافيًا، استنادًا إلى مرسوم رئاسي ( المرسوم عدد 54) يتعلق بمكافحة" الأخبار الزائفة"، وهو نص أثار انتقادات حقوقية بسبب ما يُوصف باتساع نطاق تأويله.

ورغم أنه كان من المفترض الإفراج عنهما في يناير/ كانون الثاني 2025، فقد استمر احتجازهما على ذمة قضية جديدة تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي.

من جهتها، انتقدت مريم الزغيدي، شقيقة مراد، استمرار توقيفه، معتبرة أن" هذه المهزلة طالت بما يكفي"، مؤكدة عدم وجود مبررات أو أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

في المقابل، تواصل منظمات حقوقية محلية ودولية التحذير من" تراجع" في مستوى الحريات في تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد في يوليو/ تموز 2021، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.