سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 3.
3% خلال شهر مارس 2026 على أساس سنوي، مقارنةً بنظيره من عام 2025، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 6.
4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.
2%.
وأوضحت البيانات أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.
4% خلال مارس 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.
6%، إلى جانب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.
9%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.
2% نتيجة زيادة أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.
6%، ومعدات النقل بنسبة 0.
8%.
وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.
8% على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.
7%، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.
7%.
في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.
2% نتيجة تراجع أسعار الأحجار والرمل، فيما استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون تغير يُذكر.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.
2% في مارس 2026 مقارنةً بشهر فبراير من العام نفسه، مدفوعاً بزيادة أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.
3%، نتيجة ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.
9%، إضافة إلى ارتفاع أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.
5%.
كما سجلت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً بنسبة 0.
4% نتيجة زيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.
5%، والمطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.
1%.
في المقابل، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.
2%، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 0.
4%، إضافة إلى انخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.
2%.
كما تراجعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.
5% على أساس شهري، فيما استقرت أسعار الخامات والمعادن دون تغيير يُذكر.
وأفادت الهيئة بأن مؤشر أسعار الجملة يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، لسلة تضم 343 بنداً تُجمع بياناتها شهرياً من مدن الرياض وجدة والدمام، مع اعتماد عام 2014 سنة أساس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك